يو.بي.إس يسجل أرباحا 2.7 مليار دولار ويسرع إعادة شراء الأسهم

من إعداد Reuters News

- أعلن بنك يو.بي.إس اليوم الأربعاء عن تحقيق أرباح صافية في الربع الثالث جاءت متوافقة بشكل عام مع التوقعات، فيما سرع برنامج إعادة شراء أسهمه.

وبلغ صافي ربح أكبر بنك في سويسرا 2.69 مليار دولار، بزيادة ثمانية بالمئة على أساس سنوي، مقارنة مع توقع مقدم من الشركة جاء بتوافق في الآراء لربح قدره 2.71 مليار دولار.

وأعاد يو.بي.إس شراء أسهم بقيمة 1.8 مليار دولار خلال الربع، ويخطط لإكمال برنامج إعادة الشراء البالغة قيمته ثلاثة مليارات دولار في فبراير شباط بدلا من منتصف عام 2027، وهو الموعد الذي حدده سابقا.

وبالنظر إلى المستقبل، قال يو.بي.إس إن المستثمرين لا يزالون متحفظين بسبب تقلبات الاقتصاد الكلي والتوترات الجيوسياسية والغموض السياسي.

وأضاف البنك أن عملية دمج منافسه السابق (كريدي سويس) تسير وفقا لما هو مخطط له ليتم الانتهاء منها بحلول نهاية العام.

وتجري حاليا مناقشة قواعد جديدة لرأس مال البنك في لجنة بالبرلمان السويسري، ومن المتوقع أن تعرض على مجلس النواب في ديسمبر كانون الأول. وكانت الغرفة العليا بالبرلمان السويسري قد اقترحت الشهر الماضي قواعد اعتبرها يو.بي.إس غير مقبولة.

وحذر رئيس مجلس إدارة يو.بي.إس من أن البنك سيضطر إلى النظر بعناية في مستقبله في سويسرا إذا كانت متطلبات رأس المال قاسية للغاية. ودعا بعض المساهمين البنك إلى مغادرة سويسرا.

 

Capital.com هي منصة وساطة لتنفيذ الصفقات فقط، والمعلومات التي تقدمها المنصة مخصصة للأغراض المعلوماتية فقط ولا ينبغي اعتبارها عرضًا ترويجيًا أو تشجيعًا على بيع أو شراء المنتجات أو الأوراق المالية ذات الصلة. لا يتم تقديم أي تمثيل أو ضمان فيما يتعلق بدقة أو اكتمال المعلومات المقدمة. إن المعلومات المقدمة لا تشكل نصيحة استثمارية ولا تؤخذ في الاعتبار الظروف المالية الفردية أو الأهداف لأي مستثمر. أي معلومات قد يتم تقديمها فيما يتعلق بالأداء السابق لا تعتبر مؤشرًا موثوقًا للنتائج أو الأداء المستقبلي. وإلى الحد الذي يسمح به القانون، لا تتحمل منصة Capital.com (أو أي شركة تابعة أو موظف) بأي حال من الأحوال أي مسؤولية عن أي خسارة عند استخدام المعلومات المقدمة. أي قرار تأخذه بناءً على المعلومات الموضّحة يقع على مسؤوليتك الشخصية.

أي معلومات يمكن تفسيرها على أنها "أبحاث استثمارية" لم يتم إعدادها وفقًا للمتطلبات القانونية المصممة لتعزيز استقلالية أبحاث الاستثمار وبالتالي تعتبر بمثابة عمل تسويقي.