تراجع سعر القمح الأوروبي بعد مقترحات إعادة الشحن عبر البحر الأسود

من إعداد Reuters News

- انخفضت أسعار القمح الأوروبي اليوم الاثنين إلى أدنى مستوى لها في شهرين بعد أنباء أفادت بأن روسيا تدرس مقترحات بهدف ضمان النقل الآمن للحبوب عبر البحر الأسود.

ونزل سعر قمح الطحين لشهر ديسمبر كانون الأول في بورصة يورونكست بباريس 3.2 بالمئة إلى 226.50 يورو (253.77 دولار) للطن بحلول الساعة 1635 بتوقيت جرينتش بعد انتهاء التداول. وهذا هو أدنى مستوى له منذ 13 أغسطس آب.

وقال تاجر فرنسي "وردت أنباء عن اتصالات بين روسيا وتركيا لتحسين الشحن عبر البحر الأسود...من الواضح أن السوق في حالة توتر شديد بشأن أي أخبار تتعلق بالتصدير من المنطقة".

ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء اليوم الاثنين عن نائب وزير الخارجية الروسي قوله إن موسكو تدرس مقترحات مختلفة لضمان النقل الآمن للحبوب عبر البحر الأسود، وإنها على اتصال بتركيا بشأن هذه المسألة.

وقال محللون إن أسعار تصدير القمح الروسي انخفضت الأسبوع الماضي تماشيا مع أسعار العقود الآجلة العالمية التي تأثرت بآمال التوصل إلى حل سلمي لأزمة البحر الأسود.

وأفادت شركة إيكار للاستشارات بأن أسعار تصدير القمح الذي يحتوي على بروتين بنسبة 12.5 بالمئة، وتم شحنه من ميناءي فيسوتسك وأوست-لوجا الروسيين، بلغت بحلول نهاية الأسبوع الماضي 264 دولارا للطن على أساس التسليم على ظهر السفينة في ديسمبر كانون الأول بانخفاض قدره ثلاثة دولارات عن الأسبوع السابق.

 

Capital.com هي منصة وساطة لتنفيذ الصفقات فقط، والمعلومات التي تقدمها المنصة مخصصة للأغراض المعلوماتية فقط ولا ينبغي اعتبارها عرضًا ترويجيًا أو تشجيعًا على بيع أو شراء المنتجات أو الأوراق المالية ذات الصلة. لا يتم تقديم أي تمثيل أو ضمان فيما يتعلق بدقة أو اكتمال المعلومات المقدمة. إن المعلومات المقدمة لا تشكل نصيحة استثمارية ولا تؤخذ في الاعتبار الظروف المالية الفردية أو الأهداف لأي مستثمر. أي معلومات قد يتم تقديمها فيما يتعلق بالأداء السابق لا تعتبر مؤشرًا موثوقًا للنتائج أو الأداء المستقبلي. وإلى الحد الذي يسمح به القانون، لا تتحمل منصة Capital.com (أو أي شركة تابعة أو موظف) بأي حال من الأحوال أي مسؤولية عن أي خسارة عند استخدام المعلومات المقدمة. أي قرار تأخذه بناءً على المعلومات الموضّحة يقع على مسؤوليتك الشخصية.

أي معلومات يمكن تفسيرها على أنها "أبحاث استثمارية" لم يتم إعدادها وفقًا للمتطلبات القانونية المصممة لتعزيز استقلالية أبحاث الاستثمار وبالتالي تعتبر بمثابة عمل تسويقي.