صحيفة: ترامب يطلب من ماسك رفع القيود عن خدمة  ستارلينك في أوكرانيا

من إعداد Reuters News

- ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال اليوم الخميس، نقلا عن مسؤولين أمريكيين، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجرى اتصالا هاتفيا بإيلون ماسك وطلب منه رفع القيود المفروضة على استخدام أوكرانيا لخدمة ستارلينك.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين وأوكرانيين قولهم إن نظام ستارلينك بدأ يعمل بشكل طبيعي اليوم الخميس، بعد وقت قصير من المحادثة بين ترامب وماسك.

وذكر عدد من المسؤولين الأوكرانيين للصحيفة أن النظام لم يستعد كامل كفاءته التشغيلية، لكنه بات يعمل بسرعات أعلى مما كانت عليه إبان القيود المفروضة.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في وقت سابق من اليوم إن سرعة خدمة ستارلينك في أوكرانيا لم تُستعد بعد، وعبر عن أمله في إجراء محادثات مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو خلال الأيام المقبلة.

وذكرت الصحيفة، نقلا عن مسؤولين، أن ترامب عبر لماسك عن استيائه من تقييد سرعة النظام عند مستوى 160 كيلومترا في الساعة.

وأوضح روبيو أمس الأربعاء أن القرارات المتعلقة بوصول أوكرانيا إلى خدمة ستارلينك لا تعود للبيت الأبيض وإنما للشركة الأم سبيس إكس ورئيسها التنفيذي إيلون ماسك.

وتستخدم أوكرانيا خدمة ستارلينك في الاتصالات في ساحة القتال وكذلك عمليات الطائرات المسيرة. وأدى فرض قيود على هذه الخدمة عبر الأقمار الصناعية إلى عرقلة مهام الطائرات المسيرة الأوكرانية الهجومية والدفاعية التي تنفذها كييف ضد روسيا.

 

Capital.com هي منصة وساطة لتنفيذ الصفقات فقط، والمعلومات التي تقدمها المنصة مخصصة للأغراض المعلوماتية فقط ولا ينبغي اعتبارها عرضًا ترويجيًا أو تشجيعًا على بيع أو شراء المنتجات أو الأوراق المالية ذات الصلة. لا يتم تقديم أي تمثيل أو ضمان فيما يتعلق بدقة أو اكتمال المعلومات المقدمة. إن المعلومات المقدمة لا تشكل نصيحة استثمارية ولا تؤخذ في الاعتبار الظروف المالية الفردية أو الأهداف لأي مستثمر. أي معلومات قد يتم تقديمها فيما يتعلق بالأداء السابق لا تعتبر مؤشرًا موثوقًا للنتائج أو الأداء المستقبلي. وإلى الحد الذي يسمح به القانون، لا تتحمل منصة Capital.com (أو أي شركة تابعة أو موظف) بأي حال من الأحوال أي مسؤولية عن أي خسارة عند استخدام المعلومات المقدمة. أي قرار تأخذه بناءً على المعلومات الموضّحة يقع على مسؤوليتك الشخصية.

أي معلومات يمكن تفسيرها على أنها "أبحاث استثمارية" لم يتم إعدادها وفقًا للمتطلبات القانونية المصممة لتعزيز استقلالية أبحاث الاستثمار وبالتالي تعتبر بمثابة عمل تسويقي.