شركة هندية تتطلع للحصول على غاز أمريكي مسال بموجب اتفاق مع قطر

من إعداد Reuters News

- قال مسؤول تنفيذي كبير في مجموعة بترونت الهندية للغاز الطبيعي المسال اليوم الثلاثاء إن قطر مستعدة للنظر في طلب الهند إدراج الغاز الطبيعي المسال القادم من الولايات المتحدة ضمن اتفاق توريد جرى تمديده، بما سيساعد نيودلهي على تنويع مصادر وارداتها بعد الاضطرابات الناجمة عن الحرب الأمريكية على إيران.

وذكر فيفيك ميتال مدير عام المجموعة، أكبر مستورد للغاز في الهند، خلال مكالمة مع محللين، أن بترونت تجري محادثات مع قطر لتوريد بعض الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة بموجب عقدها طويل الأجل اعتبارا من عام 2028.

وهناك عقد ينص على أن تزود قطر، أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال إلى الهند، مجموعة بترونت بنحو 7.5 مليون طن من هذا الوقود سنويا. وتم تجديد العقد، الذي ينتهي في أبريل نيسان 2028، لمدة 20 عاما أخرى حتى عام 2048، وستورد قطر الشحنات على أساس التسليم.

وردا على سؤال عما إذا كانت الهند تسعى للحصول على غاز طبيعي مسال أمريكي بموجب الاتفاقية طويلة الأجل مع قطر، قال ميتال "بالتأكيد أجرينا بعض المناقشات مع قطر لتنويع الإمدادات بموجب العقد المجدد، والذي سيبدأ في عام 2028".

وأضاف ميتال أن قطر مستعدة للنظر في طلب الشركة الهندية وربما تعرض "جزءا معينا من الكمية من مصادر أخرى قامت بتأمينها".

ووقعت شركة قطر للطاقة الشهر الماضي اتفاقية مدتها 20 عاما لشراء ثلاثة ملايين طن سنويا من منشآت شركة وودسايد في الولايات المتحدة، ومن المتوقع أن تبدأ عمليات التسليم في عام 2030. ووقعت أيضا اتفاقيتين مع شركة شينير إنرجي لتوريد ما يصل إلى أربعة ملايين طن سنويا حتى عام 2054 من محطاتها في سابين باس وكوربوس كريستي.

 

Capital.com هي منصة وساطة لتنفيذ الصفقات فقط، والمعلومات التي تقدمها المنصة مخصصة للأغراض المعلوماتية فقط ولا ينبغي اعتبارها عرضًا ترويجيًا أو تشجيعًا على بيع أو شراء المنتجات أو الأوراق المالية ذات الصلة. لا يتم تقديم أي تمثيل أو ضمان فيما يتعلق بدقة أو اكتمال المعلومات المقدمة. إن المعلومات المقدمة لا تشكل نصيحة استثمارية ولا تؤخذ في الاعتبار الظروف المالية الفردية أو الأهداف لأي مستثمر. أي معلومات قد يتم تقديمها فيما يتعلق بالأداء السابق لا تعتبر مؤشرًا موثوقًا للنتائج أو الأداء المستقبلي. وإلى الحد الذي يسمح به القانون، لا تتحمل منصة Capital.com (أو أي شركة تابعة أو موظف) بأي حال من الأحوال أي مسؤولية عن أي خسارة عند استخدام المعلومات المقدمة. أي قرار تأخذه بناءً على المعلومات الموضّحة يقع على مسؤوليتك الشخصية.

أي معلومات يمكن تفسيرها على أنها "أبحاث استثمارية" لم يتم إعدادها وفقًا للمتطلبات القانونية المصممة لتعزيز استقلالية أبحاث الاستثمار وبالتالي تعتبر بمثابة عمل تسويقي.