شركات هندية تشتري غاز بترول مسال أمريكي في 2027 من شركات بينها أرامكو

من إعداد Reuters News

من نيدهي فيرما

- أفاد متعاملون بأن شركات نفط حكومية هندية منحت عقدا مشتركا لشركات أرامكو السعودية وشيفرون وتوتسا، الذراع التجارية لشركة توتال إنرجيز، وفيتول لاستيراد حوالي 2.75 مليون طن متري من غاز البترول المسال الأمريكي في عام 2027.

وطرحت مؤسسة النفط الهندية وشركة بهارات بتروليوم، وشركة هندوستان بتروليوم العطاء في سبتمبر أيلول، لطلب استلام أربع شحنات شهرية من ناقلات الغاز العملاقة على أساس التسليم للمشتري، وشحنة واحدة شهريا على أساس التسليم على ظهر السفينة من الولايات المتحدة.

وعادة ما تحمل الناقلات العملاقة حوالي 46 ألف طن من غاز البترول المسال، وهو مزيج من البروبان والبيوتان.

وذكرت المصادر أنه المشترون الهنود سيتلقون، بموجب العقود الممنوحة، شحنة واحدة شهريا على أساس التسليم للمشتري من كل من شركة أرامكو السعودية وشركة شيفرون وشحنتين من شركة توتسا على مدار عام 2027.

وأضافت المصادر أنهم سيشترون أيضا شحنة واحدة شهريا من شركة فيتول على أساس التسليم على ظهر السفينة.

ولا تعلق الشركات عادة على الأمور المتعلقة بالتجارة الدولية.

ولجأت نيودلهي إلى إمدادات غاز البترول المسال الأمريكي لتعويض انخفاض الإمدادات من الشرق الأوسط، مع تشجيع المستهلكين على التحول إلى الغاز الموزع عبر الأنابيب، مما ساعد في كبح الطلب المحلي على غاز البترول المسال.

 

Capital.com هي منصة وساطة لتنفيذ الصفقات فقط، والمعلومات التي تقدمها المنصة مخصصة للأغراض المعلوماتية فقط ولا ينبغي اعتبارها عرضًا ترويجيًا أو تشجيعًا على بيع أو شراء المنتجات أو الأوراق المالية ذات الصلة. لا يتم تقديم أي تمثيل أو ضمان فيما يتعلق بدقة أو اكتمال المعلومات المقدمة. إن المعلومات المقدمة لا تشكل نصيحة استثمارية ولا تؤخذ في الاعتبار الظروف المالية الفردية أو الأهداف لأي مستثمر. أي معلومات قد يتم تقديمها فيما يتعلق بالأداء السابق لا تعتبر مؤشرًا موثوقًا للنتائج أو الأداء المستقبلي. وإلى الحد الذي يسمح به القانون، لا تتحمل منصة Capital.com (أو أي شركة تابعة أو موظف) بأي حال من الأحوال أي مسؤولية عن أي خسارة عند استخدام المعلومات المقدمة. أي قرار تأخذه بناءً على المعلومات الموضّحة يقع على مسؤوليتك الشخصية.

أي معلومات يمكن تفسيرها على أنها "أبحاث استثمارية" لم يتم إعدادها وفقًا للمتطلبات القانونية المصممة لتعزيز استقلالية أبحاث الاستثمار وبالتالي تعتبر بمثابة عمل تسويقي.