عشرات آلاف يحتجون في التشيك على خطة الحكومة لتمويل وسائل الإعلام

من إعداد Reuters News

- احتشد عشرات الألوف في العاصمة التشيكية براج اليوم الأحد احتجاجا على خطة حكومية تهدف إلى خفض رسوم وسائل الإعلام العامة وتحويل تمويلها إلى الميزانية العامة للدولة، وهي سياسة يقول معارضوها إنها ستقوض استقلال المؤسسات الإعلامية وقدرتها على الاستمرار.

وقارنت أحزاب المعارضة المقترحات الواردة في مشروع قانون أكتوبر تشرين الأول بالتغييرات التي طرأت في المجر في عهد رئيس الوزراء السابق فيكتور أوربان الذي أنشأ مجموعة من وسائل الإعلام الموالية للحكومة.

وقدرت السلطات المحلية أن مئات الألوف سيشاركون في الاحتجاج قبل أيام من عطلة 17 نوفمبر تشرين الثاني بمناسبة ذكرى "الثورة المخملية" عام 1989 التي أطاحت بالحكم الشيوعي ودفعت بالكاتب المسرحي المعارض فاتسلاف هافيل إلى سدة الحكم.

وسرعان ما امتلأ الجزء الأمامي قرب المنصة في حديقة ليتنا المطلة على العاصمة التشيكية، واكتظت محطات قطار الأنفاق المجاورة بالمحتجين. وارتدى كثيرون قبعات مدببة مصنوعة من الصحف تكريما لشخصية رسوم متحركة كانت تقدم قصص ما قبل النوم للأطفال كل ليلة على التلفزيون التشيكي على مدى عقود.

وتتهم الحكومة الشعبوية بقيادة رئيس الوزراء الملياردير أندريه بابيش المدعومة من الحزب الاشتراكي الديمقراطي المنتمي إلى تيار اليمين المتطرف وحزب (موتوريستس) المتشكك في مسألة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وسائل الإعلام الخاصة والعامة بالتحيز.

ويؤيد الائتلاف مشروع قانون من شأنه إلغاء رسوم البث الشهرية للأسرة البالغة 205 كورونة (9.26 دولار)، والتي تستخدم حاليا للتمويل. واجتاز مشروع القانون تصويتا أوليا وينتظر مزيدا من النقاش.

وصعد العاملون في التلفزيون والإذاعة العامة التشيكية من كفاحهم بإضراب ليوم واحد في أوائل نوفمبر تشرين الثاني، مما أدى إلى تقييد البث واندلاع احتجاجات حظيت بدعم من فنانين وطلاب.

(الدولار = 22.1280 كورونة تشيكية)

 

Capital.com هي منصة وساطة لتنفيذ الصفقات فقط، والمعلومات التي تقدمها المنصة مخصصة للأغراض المعلوماتية فقط ولا ينبغي اعتبارها عرضًا ترويجيًا أو تشجيعًا على بيع أو شراء المنتجات أو الأوراق المالية ذات الصلة. لا يتم تقديم أي تمثيل أو ضمان فيما يتعلق بدقة أو اكتمال المعلومات المقدمة. إن المعلومات المقدمة لا تشكل نصيحة استثمارية ولا تؤخذ في الاعتبار الظروف المالية الفردية أو الأهداف لأي مستثمر. أي معلومات قد يتم تقديمها فيما يتعلق بالأداء السابق لا تعتبر مؤشرًا موثوقًا للنتائج أو الأداء المستقبلي. وإلى الحد الذي يسمح به القانون، لا تتحمل منصة Capital.com (أو أي شركة تابعة أو موظف) بأي حال من الأحوال أي مسؤولية عن أي خسارة عند استخدام المعلومات المقدمة. أي قرار تأخذه بناءً على المعلومات الموضّحة يقع على مسؤوليتك الشخصية.

أي معلومات يمكن تفسيرها على أنها "أبحاث استثمارية" لم يتم إعدادها وفقًا للمتطلبات القانونية المصممة لتعزيز استقلالية أبحاث الاستثمار وبالتالي تعتبر بمثابة عمل تسويقي.