ريسنج بولز يجدد الثقة في رئيسه بيرمان حتى 2031

من إعداد Reuters News

- أعلن فريق ريسنج بولز المنافس في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات والمملوك لرد بول اليوم الجمعة تمديد عقد رئيسه آلان بيرمان حتى نهاية عام 2031، في خطوة تعكس ثقة الفريق باستقراره الإداري ومستقبله التنافسي.

وفيما يلي أهم التفاصيل:

  • يعيش الفريق أحد أفضل مواسمه، إذ يحتل المركز الخامس في بطولة الصانعين متقدما بفارق 39 نقطة على ألبين صاحب المركز السادس، مع تبقي أربعة سباقات فقط على إسدال الستار على الموسم، تبدأ بسباق جائزة ساو باولو الكبرى في البرازيل يوم الأحد.

  • انضم بيرمان إلى الفريق مديرا للسباقات في يناير كانون الثاني 2024 بعد مسيرة امتدت 34 عاما في منشأة إنستون البريطانية مع فريق يعرف حاليا باسم ألبين المملوك لرينو. وفي يوليو تموز 2025، تولى منصب رئيس الفريق خلفا للوران ميكيس، الذي انتقل إلى رد بول ليخلف كريستيان هورنر.

  • كان ريسنج بولز قد أنهى الموسم الماضي في المركز السادس بترتيب الصانعين، قبل أن يخطو خطوة إضافية إلى الأمام هذا العام ويعزز موقعه بين فرق المقدمة في وسط الترتيب.

  • كان رد بول قد مدد الشهر الماضي عقد ميكيس حتى نهاية عام 2031 أيضا، في مؤشر واضح على رغبة المجموعة في الحفاظ على الاستقرار الفني والإداري على المدى الطويل.

  • لم يحسم ريسنج بولز حتى الآن تشكيلته للموسم المقبل، بينما يضم حاليا الثنائي المكون من البريطاني الصاعد أرفيد ليندبلاد والنيوزيلندي ليام لاوسون.

 

Capital.com هي منصة وساطة لتنفيذ الصفقات فقط، والمعلومات التي تقدمها المنصة مخصصة للأغراض المعلوماتية فقط ولا ينبغي اعتبارها عرضًا ترويجيًا أو تشجيعًا على بيع أو شراء المنتجات أو الأوراق المالية ذات الصلة. لا يتم تقديم أي تمثيل أو ضمان فيما يتعلق بدقة أو اكتمال المعلومات المقدمة. إن المعلومات المقدمة لا تشكل نصيحة استثمارية ولا تؤخذ في الاعتبار الظروف المالية الفردية أو الأهداف لأي مستثمر. أي معلومات قد يتم تقديمها فيما يتعلق بالأداء السابق لا تعتبر مؤشرًا موثوقًا للنتائج أو الأداء المستقبلي. وإلى الحد الذي يسمح به القانون، لا تتحمل منصة Capital.com (أو أي شركة تابعة أو موظف) بأي حال من الأحوال أي مسؤولية عن أي خسارة عند استخدام المعلومات المقدمة. أي قرار تأخذه بناءً على المعلومات الموضّحة يقع على مسؤوليتك الشخصية.

أي معلومات يمكن تفسيرها على أنها "أبحاث استثمارية" لم يتم إعدادها وفقًا للمتطلبات القانونية المصممة لتعزيز استقلالية أبحاث الاستثمار وبالتالي تعتبر بمثابة عمل تسويقي.