روسيا تمدد حظر تصدير الديزل حتى نهاية أكتوبر

من إعداد Reuters News

- قالت الحكومة الروسية اليوم الأربعاء إنها مددت حظر تصدير الديزل المفروض على منتجي الوقود حتى نهاية أكتوبر تشرين الأول، مما يزيد الضغط على سوق الطاقة العالمية التي تعاني بالفعل من استمرار الصراعات ونقص الإمدادات.

وينصب التركيز على نقص الوقود عالميا والارتفاع الحاد في الأسعار خاصة في الولايات المتحدة حيث قفزت أسعار الديزل إلى مستويات غير مسبوقة تجاوزت 6.50 دولار للجالون، في ظل القيود التي تعرقل إمدادات الوقود بسبب حربي إيران وأوكرانيا، وهو ما يشكل خطرا على الموقف السياسي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس.

وقال نادي السيارات الملكي في بريطانيا يوم الاثنين إن أسعار الديزل في محطات الوقود في بريطانيا بلغت مستويات غير مسبوقة بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وفرضت روسيا مرارا قيودا على تصدير البنزين والديزل للحد من ارتفاع أسعار الوقود ومعالجة النقص الناجم عن هجمات أوكرانيا بطائرات مسيرة على مصافي النفط.

ومددت روسيا في أواخر أغسطس آب حظر تصدير الديزل حتى نهاية سبتمبر أيلول، مع السماح بتوريد كميات إلى دول، مثل جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابقة ومنغوليا بموجب اتفاقيات مع حكومات تلك الدول.

وخفضت روسيا، وهي عادة ثاني أكبر مصدر للديزل في العالم بعد الولايات المتحدة، صادراتها بالفعل في الصيف قبل فرض الحظر على التصدير للخارج.

 

Capital.com هي منصة وساطة لتنفيذ الصفقات فقط، والمعلومات التي تقدمها المنصة مخصصة للأغراض المعلوماتية فقط ولا ينبغي اعتبارها عرضًا ترويجيًا أو تشجيعًا على بيع أو شراء المنتجات أو الأوراق المالية ذات الصلة. لا يتم تقديم أي تمثيل أو ضمان فيما يتعلق بدقة أو اكتمال المعلومات المقدمة. إن المعلومات المقدمة لا تشكل نصيحة استثمارية ولا تؤخذ في الاعتبار الظروف المالية الفردية أو الأهداف لأي مستثمر. أي معلومات قد يتم تقديمها فيما يتعلق بالأداء السابق لا تعتبر مؤشرًا موثوقًا للنتائج أو الأداء المستقبلي. وإلى الحد الذي يسمح به القانون، لا تتحمل منصة Capital.com (أو أي شركة تابعة أو موظف) بأي حال من الأحوال أي مسؤولية عن أي خسارة عند استخدام المعلومات المقدمة. أي قرار تأخذه بناءً على المعلومات الموضّحة يقع على مسؤوليتك الشخصية.

أي معلومات يمكن تفسيرها على أنها "أبحاث استثمارية" لم يتم إعدادها وفقًا للمتطلبات القانونية المصممة لتعزيز استقلالية أبحاث الاستثمار وبالتالي تعتبر بمثابة عمل تسويقي.