ميتا وتيك توك وإكس تخسر طعنا قضائيا ضد مكتب الاتصالات البريطاني

من إعداد Reuters News

- خسرت شركات ميتا وتيك توك وإكس اليوم الجمعة طعنا قضائيا ضد مكتب الاتصالات البريطاني (أوفكوم) بشأن حجم المعلومات التي تطالب الهيئة بتقديمها في إطار نظام السلامة الإلكترونية الناشئ في بريطانيا.

وهذا الطعن من بين أوائل التحديات المتعلقة بقانون السلامة على الإنترنت، الذي صدر عام 2023 ويضع معايير أكثر صرامة لمنصات مثل تيك توك وإكس وفيسبوك وإنستجرام التابعين لميتا بهدف حماية الأطفال من المحتوى الضار وغير القانوني.

ويعمل مكتب الاتصالات البريطاني على تطبيق النظام تدريجيا، مع دعم متطلباته من خلال التهديد بفرض غرامات تصل إلى 10 بالمئة من إجمالي الإيرادات العالمية للشركات في حالة المخالفات الأكثر خطورة.

وأصدر المكتب في فبراير شباط إخطارات طلب فيها من شركات التكنولوجيا تقديم مقاييس تفصيلية لمراقبة المحتوى، بما يشمل بيانات عن عدد المنشورات التي أزيلت أو تم فرض قيود على عرضها وعدد المستخدمين الذين تعرضوا لمحتوى ضار.

وتقول ميتا وتيك توك وإكس إن هذه الإشعارات تفرض أعباء تنظيمية غير مسبوقة، لكن محكمة لندن العليا رفضت دعواهم.

ولم ترد أي من الشركات الثلاث ولا أوفكوم حتى الآن على طلبات للتعليق.

 

Capital.com هي منصة وساطة لتنفيذ الصفقات فقط، والمعلومات التي تقدمها المنصة مخصصة للأغراض المعلوماتية فقط ولا ينبغي اعتبارها عرضًا ترويجيًا أو تشجيعًا على بيع أو شراء المنتجات أو الأوراق المالية ذات الصلة. لا يتم تقديم أي تمثيل أو ضمان فيما يتعلق بدقة أو اكتمال المعلومات المقدمة. إن المعلومات المقدمة لا تشكل نصيحة استثمارية ولا تؤخذ في الاعتبار الظروف المالية الفردية أو الأهداف لأي مستثمر. أي معلومات قد يتم تقديمها فيما يتعلق بالأداء السابق لا تعتبر مؤشرًا موثوقًا للنتائج أو الأداء المستقبلي. وإلى الحد الذي يسمح به القانون، لا تتحمل منصة Capital.com (أو أي شركة تابعة أو موظف) بأي حال من الأحوال أي مسؤولية عن أي خسارة عند استخدام المعلومات المقدمة. أي قرار تأخذه بناءً على المعلومات الموضّحة يقع على مسؤوليتك الشخصية.

أي معلومات يمكن تفسيرها على أنها "أبحاث استثمارية" لم يتم إعدادها وفقًا للمتطلبات القانونية المصممة لتعزيز استقلالية أبحاث الاستثمار وبالتالي تعتبر بمثابة عمل تسويقي.