مؤشر: تراجع القطاع غير النفطي بمصر تفاقم في سبتمبر مع انخفاض الطلبيات

من إعداد Reuters News

- أظهر استطلاع نشر يوم الاثنين أن القطاع الخاص غير النفطي في مصر انكمش بوتيرة أسرع في سبتمبر أيلول، إذ تراجع الإنتاج والطلبيات الجديدة بشدة وسط التضخم والاضطرابات الجيوسياسية.

وفيما يلي مزيد من التفاصيل:

  • انخفض مؤشر مديري المشتريات في مصر الصادر عن ستاندرد اند بورز جلوبال، بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية، إلى 47.2 نقطة في سبتمبر أيلول من 49.6 نقطة في أغسطس آب، وفقا لمسح أجرته ستاندرد اند بورز جلوبال. ويعد مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.

  • تراجع كل من الإنتاج والأعمال الجديدة بوتيرة أسرع في سبتمبر أيلول. وعزت الشركات ذلك إلى ضعف ظروف السوق واستمرار الاضطرابات الجيوسياسية والضغوط التضخمية القوية.

  • انخفضت أيضا مبيعات الصادرات، وإن كان ذلك بوتيرة طفيفة هي الأبطأ بالتماشي مع الانكماش المستمر منذ سبعة أشهر.

  • ارتفع معدل التوظيف للشهر الثاني على التوالي، في أول زيادة متتالية في أعداد العاملين منذ أكثر من عام، لكن وتيرة الارتفاع تباطأت عن أغسطس آب وظلت طفيفة.

  • تراجع تضخم أسعار الإنتاج قليلا عن أغسطس آب، لكنه ظل مرتفعا وبفارق كبير عن الاتجاه العام، في حين ارتفع تضخم تكاليف المدخلات إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر.

  • قال المسح إن الشركات ظلت متفائلة بارتفاع الإنتاج خلال الاثني عشر شهرا المقبلة.

  • قال ديفيد أوين كبير الاقتصاديين في ستاندرد اند بورز جلوبال ماركت إنتلجنس "كل هذا يشير إلى أن الشركات المصرية لا تزال تأمل في المستقبل رغم التحديات الاقتصادية التي تواجهها".

 

Capital.com هي منصة وساطة لتنفيذ الصفقات فقط، والمعلومات التي تقدمها المنصة مخصصة للأغراض المعلوماتية فقط ولا ينبغي اعتبارها عرضًا ترويجيًا أو تشجيعًا على بيع أو شراء المنتجات أو الأوراق المالية ذات الصلة. لا يتم تقديم أي تمثيل أو ضمان فيما يتعلق بدقة أو اكتمال المعلومات المقدمة. إن المعلومات المقدمة لا تشكل نصيحة استثمارية ولا تؤخذ في الاعتبار الظروف المالية الفردية أو الأهداف لأي مستثمر. أي معلومات قد يتم تقديمها فيما يتعلق بالأداء السابق لا تعتبر مؤشرًا موثوقًا للنتائج أو الأداء المستقبلي. وإلى الحد الذي يسمح به القانون، لا تتحمل منصة Capital.com (أو أي شركة تابعة أو موظف) بأي حال من الأحوال أي مسؤولية عن أي خسارة عند استخدام المعلومات المقدمة. أي قرار تأخذه بناءً على المعلومات الموضّحة يقع على مسؤوليتك الشخصية.

أي معلومات يمكن تفسيرها على أنها "أبحاث استثمارية" لم يتم إعدادها وفقًا للمتطلبات القانونية المصممة لتعزيز استقلالية أبحاث الاستثمار وبالتالي تعتبر بمثابة عمل تسويقي.