مصادر: فنزويلا تدرس الحصول على قرض من قطر لتسوية متأخرات مستحقة

من إعداد Reuters News

- قالت ستة مصادر مطلعة، طلبت عدم كشف هوياتها، إن السلطات الفنزويلية تدرس التقدم بطلب للحصول على قرض مرحلي قصير الأجل من قطر لتسوية متأخرات تزيد قيمتها على ملياري دولار مستحقة لبنك التنمية للبلدان الأمريكية، وهي خطوة قد تفسح المجال أمام الحصول على تمويل جديد من البنك.

وتحتاج فنزويلا بشكل عاجل إلى تمويل لإعادة تأهيل شبكة الكهرباء والبنية التحتية بعد سنوات من نقص الاستثمار وسوء الصيانة. ومع ذلك، فإن البلاد تخلفت عن سداد جزء كبير من ديونها الخارجية منذ ما يقرب من عقد، مما حرمها فعليا من الوصول إلى الأسواق المالية. وتزيد العقوبات المالية التي تفرضها الولايات المتحدة من القيود.

وتوقف بنك التنمية للبلدان الأمريكية عن منح قروض جديدة لفنزويلا في مايو أيار 2018 بعد أن تخلفت عن سداد مدفوعاتها.

وذكرت المصادر المطلعة أن السلطات الفنزويلية قد تلجأ إلى قطر، بدعم من الولايات المتحدة، للحصول على قرض في محاولة لتسوية ديون بنك التنمية للبلدان الأمريكية. ومن شأن سداد متأخرات كراكاس تمكين البلاد من استئناف تلقي التمويل من المؤسسة متعددة الأطراف.

ولم يعلق بنك التنمية للبلدان الأمريكية على الأمر. ولم ترد وزارة الاتصالات الفنزويلية ولا وزارة الخزانة الأمريكية على طلبات للتعليق. ولم ترد وزارة الخارجية القطرية بعد على طلب للتأكيد والتعليق.

وكان بنك التنمية للبلدان الأمريكية قد ذكر الشهر الماضي أنه يعكف على إعداد خطة عمل لمدة عامين لفنزويلا، تركز في جانب منها على قطاع الكهرباء والحماية الاجتماعية. وأفادت رويترز لاحقا بأن رئيس البنك يسعى للحصول على موافقة لمنح فنزويلا قرضا بقيمة 2.5 مليار دولار، لكنه واجه معارضة من بعض أعضاء مجلس إدارة البنك.

وقال أحد الأشخاص المطلعين إنه بمجرد سداد فنزويلا متأخراتها وموافقة البنك على صرف دفعة أولى من التمويل، فسيتسنى استخدام الأموال لسداد ديون قطر، مما يسمح لكراكاس بمواصلة الاستفادة من خطوط التمويل التي يتيحها البنك متعدد الأطراف.

 

Capital.com هي منصة وساطة لتنفيذ الصفقات فقط، والمعلومات التي تقدمها المنصة مخصصة للأغراض المعلوماتية فقط ولا ينبغي اعتبارها عرضًا ترويجيًا أو تشجيعًا على بيع أو شراء المنتجات أو الأوراق المالية ذات الصلة. لا يتم تقديم أي تمثيل أو ضمان فيما يتعلق بدقة أو اكتمال المعلومات المقدمة. إن المعلومات المقدمة لا تشكل نصيحة استثمارية ولا تؤخذ في الاعتبار الظروف المالية الفردية أو الأهداف لأي مستثمر. أي معلومات قد يتم تقديمها فيما يتعلق بالأداء السابق لا تعتبر مؤشرًا موثوقًا للنتائج أو الأداء المستقبلي. وإلى الحد الذي يسمح به القانون، لا تتحمل منصة Capital.com (أو أي شركة تابعة أو موظف) بأي حال من الأحوال أي مسؤولية عن أي خسارة عند استخدام المعلومات المقدمة. أي قرار تأخذه بناءً على المعلومات الموضّحة يقع على مسؤوليتك الشخصية.

أي معلومات يمكن تفسيرها على أنها "أبحاث استثمارية" لم يتم إعدادها وفقًا للمتطلبات القانونية المصممة لتعزيز استقلالية أبحاث الاستثمار وبالتالي تعتبر بمثابة عمل تسويقي.