مصادر: اليابان تدرس خطة إنفاق دفاعي بقيمة 500 مليار دولار

من إعداد Reuters News

- قال مصدران مطلعان إن الحكومة اليابانية والائتلاف الحاكم يدرسان زيادة الإنفاق الدفاعي إلى الضعف‭ ‬تقريبا على مدى السنوات الخمس المقبلة، في إطار مساعي رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي لتعزيز القدرات العسكرية للبلاد.

وفي حال اعتماد هذه الخطة، فإن الإنفاق على تعزيز القدرات الدفاعية خلال السنوات الخمس التي تبدأ من أبريل نيسان 2027 سيتراوح بين 70 تريليون و80 تريليون ين (457 مليار و508 مليارات دولار)، بزيادة تبلغ حوالي 1.8 ضعف المبلغ المخصص في الخطة الخمسية الحالية، التي بدأت في السنة المالية 2023، والبالغ حوالي 43 تريليون ين.

وقد يتغير هذا الرقم مع إعداد الحكومة للموازنة الجديدة بحلول نهاية العام ومراجعة وثائقها الثلاث المتعلقة بالأمن. وقالت وزارة الدفاع اليابانية إنه ليس لديها تعليق على الأمر في الوقت الحالي.

وقال أحد المصادر لرويترز إن الإنفاق الجديد من المتوقع أن يخصص لصفقات شراء تتضمن أعدادا كبيرة من الطائرات المسيرة. وأضاف المصدر نفسه أن ضعف الين أدى إلى ارتفاع تكلفة شراء المعدات الدفاعية.

وذكر المصدر الثاني أن الرقم النهائي قد يتراوح بين نحو 75 تريليون و80 تريليون ين، لكنه شكك في أن يكون هذا المبلغ كافيا بالنظر إلى الوضع الأمني في شرق آسيا، مضيفا أن الرقم النهائي سيخضع للنقاش بين الحكومة والحزاب المشاركة في الائتلاف.

(الدولار = 157.5300 ين)

 

Capital.com هي منصة وساطة لتنفيذ الصفقات فقط، والمعلومات التي تقدمها المنصة مخصصة للأغراض المعلوماتية فقط ولا ينبغي اعتبارها عرضًا ترويجيًا أو تشجيعًا على بيع أو شراء المنتجات أو الأوراق المالية ذات الصلة. لا يتم تقديم أي تمثيل أو ضمان فيما يتعلق بدقة أو اكتمال المعلومات المقدمة. إن المعلومات المقدمة لا تشكل نصيحة استثمارية ولا تؤخذ في الاعتبار الظروف المالية الفردية أو الأهداف لأي مستثمر. أي معلومات قد يتم تقديمها فيما يتعلق بالأداء السابق لا تعتبر مؤشرًا موثوقًا للنتائج أو الأداء المستقبلي. وإلى الحد الذي يسمح به القانون، لا تتحمل منصة Capital.com (أو أي شركة تابعة أو موظف) بأي حال من الأحوال أي مسؤولية عن أي خسارة عند استخدام المعلومات المقدمة. أي قرار تأخذه بناءً على المعلومات الموضّحة يقع على مسؤوليتك الشخصية.

أي معلومات يمكن تفسيرها على أنها "أبحاث استثمارية" لم يتم إعدادها وفقًا للمتطلبات القانونية المصممة لتعزيز استقلالية أبحاث الاستثمار وبالتالي تعتبر بمثابة عمل تسويقي.