مقدمة 1-دي.إن.أو تدرس تصدير النفط من كردستان العراق عبر سوريا

من إعداد Reuters News

- قالت شركة دي.إن.أو النرويجية، وهي أكبر منتج للنفط في إقليم كردستان العراق، اليوم الخميس إنها تدرس إمكانية تصدير النفط عبر سوريا، بهدف بيعه بسعر أعلى من السعر السائد في السوق المحلية.

وقال بيجان موسافار رحماني الرئيس التنفيذي لشركة دي.إن.أو، خلال مكالمة مع المستثمرين والمحللين "هناك إمكانيات أتيحت الآن لنقل النفط إلى البحر المتوسط عبر سوريا، وهو مسار كان مغلقا في السابق بسبب الحرب الأهلية هناك... ونحن ندرس هذه الإمكانيات".

تبيع دي.إن.أو حاليا النفط الخام المستخرج من حقلي طاوكي وفيشخابور في السوق المحلية بأسعار بلغ متوسطها 38.5 دولار للبرميل خلال الربع الثالث. ويمثل هذا ارتفاعا عن سعر 31.2 دولار للبرميل المسجل قبل عام، لكنه لا يزال أقل بكثير من الأسعار المرجعية العالمية.

وقال موسافار رحماني "نواصل العمل الجاد لإعادة نفطنا إلى الأسواق الدولية أو ربطه بالأسعار العالمية بطريقة أو بأخرى".

وذكرت دي.إن.أو اليوم الخميس أنها تعتزم تكثيف عمليات الحفر لزيادة الإنتاج من الحقلين، اللذين بلغ إجمالي إنتاجهما 77621 برميلا من النفط يوميا خلال الربع المذكور.

وقال موسافار رحماني "ينقل حاليا جزء كبير من نفط جنوب العراق بالشاحنات إلى خطوط الأنابيب في تركيا، وكذلك إلى سوريا بغرض التصدير... لذلك، نبحث بجدية عن طرق أخرى لنقل نفطنا".

وفي يوليو تموز، دعمت الولايات المتحدة مقترحا لإعادة تشغيل خط أنابيب النفط الخام الممتد من شمال العراق إلى ساحل البحر المتوسط ​​في سوريا. لكن مصادر مطلعة على المشروع قالت لرويترز من قبل إن إعادة تشغيله قد تستغرق سنوات وتتطلب استثمارات بمليارات الدولارات.

 

Capital.com هي منصة وساطة لتنفيذ الصفقات فقط، والمعلومات التي تقدمها المنصة مخصصة للأغراض المعلوماتية فقط ولا ينبغي اعتبارها عرضًا ترويجيًا أو تشجيعًا على بيع أو شراء المنتجات أو الأوراق المالية ذات الصلة. لا يتم تقديم أي تمثيل أو ضمان فيما يتعلق بدقة أو اكتمال المعلومات المقدمة. إن المعلومات المقدمة لا تشكل نصيحة استثمارية ولا تؤخذ في الاعتبار الظروف المالية الفردية أو الأهداف لأي مستثمر. أي معلومات قد يتم تقديمها فيما يتعلق بالأداء السابق لا تعتبر مؤشرًا موثوقًا للنتائج أو الأداء المستقبلي. وإلى الحد الذي يسمح به القانون، لا تتحمل منصة Capital.com (أو أي شركة تابعة أو موظف) بأي حال من الأحوال أي مسؤولية عن أي خسارة عند استخدام المعلومات المقدمة. أي قرار تأخذه بناءً على المعلومات الموضّحة يقع على مسؤوليتك الشخصية.

أي معلومات يمكن تفسيرها على أنها "أبحاث استثمارية" لم يتم إعدادها وفقًا للمتطلبات القانونية المصممة لتعزيز استقلالية أبحاث الاستثمار وبالتالي تعتبر بمثابة عمل تسويقي.