مقدمة 1-الأردن يحجب تطبيق تيليجرام

من إعداد Reuters News

- قالت السلطات الأردنية اليوم الاثنين إنها ستحجب تطبيق تيليجرام في المملكة لأسباب تتعلق بالأمن الوطني.

وقالت مديرية الأمن العام إن "التعامل مع هذه المنصات يأتي في سياق الحرص على حماية المجتمع، والتصدي لأي استخدامات قد تسهم وتسهل ارتكاب الجرائم الإلكترونية أو التهديد والابتزاز أو نشر المحتويات المخالفة للقانون وتهدد أمن المجتمع ومحاولات نشر التطرف والتشدد ما يؤثر على الأمن الوطني، وبما ينسجم مع التشريعات النافذة".

يأتي القرار في أعقاب هجوم دموي نادر استهدف كنيسة الشهر الماضي وأودى بحياة تسعة أشخاص. وشن الأردن على إثره عدة غارات جوية على سوريا المجاورة وقال إنها أدت إلى مقتل 20 مسلحا من تنظيم الدولة الإسلامية.

وفي الخامس من نوفمبر تشرين الثاني، قال الأردن إن عنصرا أمنيا لقي حتفه وأصيب آخر في هجوم طعن وصفه بأنه إرهابي في العاصمة عمّان.

وعلى مدى سنوات، استخدم مسلحو تنظيم الدولة الإسلامية تطبيق تيليجرام لنشر بياناتهم. وأنشأ الروسي بافيل دوروف التطبيق. ويقيم دوروف خارج بلاده.

ويواجه دوروف تحقيقات في عدة دول. وفي يوليو تموز، أعلنت روسيا توجيه تهمة تسهيل أنشطة إرهابية إليه قائلة إن التطبيق الذي طوره يستخدمه جواسيس أوكرانيون لتدبير هجمات داخل روسيا.

وينفي دوروف ارتكاب مخالفات ويقول إن تطبيق تيليجرام فعل أكثر مما تعهد به من أجل مراقبة المحتوى والتعاون مع السلطات لمكافحة الجريمة.

 

Capital.com هي منصة وساطة لتنفيذ الصفقات فقط، والمعلومات التي تقدمها المنصة مخصصة للأغراض المعلوماتية فقط ولا ينبغي اعتبارها عرضًا ترويجيًا أو تشجيعًا على بيع أو شراء المنتجات أو الأوراق المالية ذات الصلة. لا يتم تقديم أي تمثيل أو ضمان فيما يتعلق بدقة أو اكتمال المعلومات المقدمة. إن المعلومات المقدمة لا تشكل نصيحة استثمارية ولا تؤخذ في الاعتبار الظروف المالية الفردية أو الأهداف لأي مستثمر. أي معلومات قد يتم تقديمها فيما يتعلق بالأداء السابق لا تعتبر مؤشرًا موثوقًا للنتائج أو الأداء المستقبلي. وإلى الحد الذي يسمح به القانون، لا تتحمل منصة Capital.com (أو أي شركة تابعة أو موظف) بأي حال من الأحوال أي مسؤولية عن أي خسارة عند استخدام المعلومات المقدمة. أي قرار تأخذه بناءً على المعلومات الموضّحة يقع على مسؤوليتك الشخصية.

أي معلومات يمكن تفسيرها على أنها "أبحاث استثمارية" لم يتم إعدادها وفقًا للمتطلبات القانونية المصممة لتعزيز استقلالية أبحاث الاستثمار وبالتالي تعتبر بمثابة عمل تسويقي.