محكمة تلزم ميتا بدفع 25 مليار دولار لنيو مكسيكو بتهمة تضليل المستهلكين

من إعداد Reuters News

- أمر قاض في ولاية نيو مكسيكو الأمريكية شركة ميتا بلاتفورمز اليوم الأربعاء بدفع 25 مليار دولار، بعد أن خلصت هيئة محلفين إلى أن الشركة ضللت المستهلكين، في قضية ترتبط بمزاعم بأن شركة استشارات سياسية كانت مشاركة في حملة دونالد ترامب الرئاسية لعام 2016 حصلت على بيانات من ملايين من مستخدمي فيسبوك دون موافقتهم.

وقال المدعي العام لولاية نيو مكسيكو راؤول توريز إن هذا الحكم يعد أحد أكبر الأحكام، إن لم يكن الأكبر، الذي يصدر على مستوى ولاية واحدة ضد الشركة في الولايات المتحدة.

وكتب القاضي فرنسيس ماثيو في قراره الذي صدر عقب الحكم "مخالفات فيسبوك، التي استمرت على مدى سنوات وتم نشرها بشكل منهجي للجمهور، تمس جوهر الممارسات التجارية الأساسية لفيسبوك".

ورأى ماثيو أن قانون الولاية يبرر فرض غرامة تزيد عن 219 مليار دولار، لكنه خفض المبلغ إلى 25 مليار دولار.

وقال سي. جيه. ماهوني، كبير المسؤولين القانونيين في ميتا، في بيان إن الشركة واثقة من أنها ستفوز في الاستئناف.

وقال ماهوني "هذا الحكم، ونهج المدعي العام في تنفيذ هذا القرار، يجعل ممارسة الأعمال التجارية في ولاية نيو مكسيكو أمرا شبه مستحيل".

وأضاف "تسعى هذه الدعوى القضائية في جوهرها إلى فرض ضريبة على حرية التعبير لفرض قواعد جديدة على ما يمكن للناس أن يقولوه عبر الإنترنت".

وكانت الشركة قد قالت سابقا إن فرض غرامة بمليارات الدولارات قد ينتهك حقوقها الدستورية، لا سيما الحق في إجراءات قانونية سليمة والحماية من الغرامات المفرطة.

 

Capital.com هي منصة وساطة لتنفيذ الصفقات فقط، والمعلومات التي تقدمها المنصة مخصصة للأغراض المعلوماتية فقط ولا ينبغي اعتبارها عرضًا ترويجيًا أو تشجيعًا على بيع أو شراء المنتجات أو الأوراق المالية ذات الصلة. لا يتم تقديم أي تمثيل أو ضمان فيما يتعلق بدقة أو اكتمال المعلومات المقدمة. إن المعلومات المقدمة لا تشكل نصيحة استثمارية ولا تؤخذ في الاعتبار الظروف المالية الفردية أو الأهداف لأي مستثمر. أي معلومات قد يتم تقديمها فيما يتعلق بالأداء السابق لا تعتبر مؤشرًا موثوقًا للنتائج أو الأداء المستقبلي. وإلى الحد الذي يسمح به القانون، لا تتحمل منصة Capital.com (أو أي شركة تابعة أو موظف) بأي حال من الأحوال أي مسؤولية عن أي خسارة عند استخدام المعلومات المقدمة. أي قرار تأخذه بناءً على المعلومات الموضّحة يقع على مسؤوليتك الشخصية.

أي معلومات يمكن تفسيرها على أنها "أبحاث استثمارية" لم يتم إعدادها وفقًا للمتطلبات القانونية المصممة لتعزيز استقلالية أبحاث الاستثمار وبالتالي تعتبر بمثابة عمل تسويقي.