ماليزيا تمنع موظفي الحكومة من استخدام تطبيق ويز لعلاقته بإسرائيل 

من إعداد Reuters News

- حظرت ماليزيا على موظفي الحكومة استخدام تطبيق الملاحة (ويز) التابع لشركة ألفابت، وذلك بعد أن صرح رئيس الوزراء أنور إبراهيم بأن أصول التطبيق في إسرائيل أثارت مخاوف أمنية.

وماليزيا، ذات الأغلبية المسلمة، من أبرز الداعمين للقضية الفلسطينية ولا ترتبط بعلاقات دبلوماسية مع إسرائيل.

وقال أنور أمس الثلاثاء إن الحكومة تبحث في المخاطر الأمنية المحتملة الناجمة عن استخدام تطبيق ويز، الذي وصفه بأنه "خاضع للقوانين الإسرائيلية".

وأضاف في منشور على فيسبوك، بعد أن ترأس اجتماعا للجنة الوطنية للأمن السيبراني "لا يمكننا التهاون عندما يتعلق الأمر بأمن بيانات الناس وهوياتهم".

ولم يقدم أنور أي تفاصيل عن هذه المخاطر، لكنه أوصى باستخدام تطبيق توجو، وهو تطبيق محلي للخرائط طورته هيئة الطرق السريعة الماليزية، كبديل.

وقال كبير أمناء الحكومة الماليزية شمس الأزري أبو بكر في رسالة تحمل تاريخ أمس الثلاثاء وموجهة إلى رؤساء المؤسسات الحكومية، إن جميع الموظفين المدنيين ممنوعون من الآن فصاعدا من استخدام تطبيق ويز.

وجاء في الرسالة، التي اطلعت عليها رويترز، أن التوجيه جاء عقب قرار اتخذ في الاجتماع الذي ترأسه أنور، على أن يدخل الحظر حيز التنفيذ بأثر فوري.

وأكد مسؤول في مكتب رئيس الوزراء صحة هذه الرسالة.

ويستخدم تطبيق ويز الذي تأسس في إسرائيل، إشارات الأقمار الصناعية والبيانات التي يجمعها السائقون بشكل جماعي لتقديم معلومات عن حركة المرور في الوقت الفعلي. وقد استحوذت شركة جوجل، المملوكة لشركة ألفابت، على التطبيق في عام 2013 مقابل حوالي مليار دولار.

 

Capital.com هي منصة وساطة لتنفيذ الصفقات فقط، والمعلومات التي تقدمها المنصة مخصصة للأغراض المعلوماتية فقط ولا ينبغي اعتبارها عرضًا ترويجيًا أو تشجيعًا على بيع أو شراء المنتجات أو الأوراق المالية ذات الصلة. لا يتم تقديم أي تمثيل أو ضمان فيما يتعلق بدقة أو اكتمال المعلومات المقدمة. إن المعلومات المقدمة لا تشكل نصيحة استثمارية ولا تؤخذ في الاعتبار الظروف المالية الفردية أو الأهداف لأي مستثمر. أي معلومات قد يتم تقديمها فيما يتعلق بالأداء السابق لا تعتبر مؤشرًا موثوقًا للنتائج أو الأداء المستقبلي. وإلى الحد الذي يسمح به القانون، لا تتحمل منصة Capital.com (أو أي شركة تابعة أو موظف) بأي حال من الأحوال أي مسؤولية عن أي خسارة عند استخدام المعلومات المقدمة. أي قرار تأخذه بناءً على المعلومات الموضّحة يقع على مسؤوليتك الشخصية.

أي معلومات يمكن تفسيرها على أنها "أبحاث استثمارية" لم يتم إعدادها وفقًا للمتطلبات القانونية المصممة لتعزيز استقلالية أبحاث الاستثمار وبالتالي تعتبر بمثابة عمل تسويقي.