جيه.بي. مورجان ساعد سوريا في إبرام صفقة منتجات نفط سعودية

من إعداد Reuters News

- قال مسؤول سوري كبير في قطاع الطاقة لرويترز إن بنك جيه.بي مورجان الأمريكي ساعد سوريا في إصدار أول خطاب اعتماد لها منذ أكثر من عشر سنوات، مما سمح للبلاد بتنفيذ اتفاق تجاري هذا الشهر لشراء منتجات وقود من شركة أرامكو السعودية.

وهذا التطور خطوة نحو استعادة وصول سوريا إلى القنوات المصرفية الدولية بعد الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد قبل ما يقرب من عامين.

وأعطت القيادة السورية الجديدة الأولوية لإعادة بناء العلاقات السياسية والمالية للبلاد بعد سنوات من العزلة. ورفعت الولايات المتحدة العقوبات الشاملة المفروضة على البلاد العام الماضي، كما أزالت اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب في أغسطس آب الماضي.

وأعلن مصرف سوريا المركزي في بيان صدر في 11 أكتوبر تشرين الأول أنه أصدر أول خطاب اعتماد له منذ 14 عاما عبر مؤسسة مالية أمريكية كبرى لدعم صفقة مع شركة أرامكو، لكنه لم يذكر اسم البنك.

وقال محمد قوجة، المدير التنفيذي للشؤون المالية في الشركة السورية للبترول، إن دور بنك جيه. بي. مورجان تمثل في "التأكيد على خطاب الاعتماد الصادر وضمان تنفيذه".

وأضاف أن الشركة السورية للبترول استلمت بالفعل 65000 طن من الديزل بموجب هذه الصفقة، وأعرب عن أمله في أن تتوسع الشحنات المستقبلية لتشمل البنزين، ثم النفط الخام الخفيف لاحقا.

وأشار قوجة إلى الظروف الحالية في المنطقة، بما في ذلك الارتفاع الحاد في أسعار الوقود عالميا والصعوبات في تأمين الإمدادات وخطوط الإمداد للمنتجات البترولية والنفط الخام، وقال إن هذه الاتفاقية توفر تأمين إمدادات الوقود للسوق المحلية السورية وإن خطاب الاعتماد يوفر مرونة أكبر في إدارة التزامات الدفع.

ورفض بنك جيه.بي. مورجان التعليق على الأمر.

 

Capital.com هي منصة وساطة لتنفيذ الصفقات فقط، والمعلومات التي تقدمها المنصة مخصصة للأغراض المعلوماتية فقط ولا ينبغي اعتبارها عرضًا ترويجيًا أو تشجيعًا على بيع أو شراء المنتجات أو الأوراق المالية ذات الصلة. لا يتم تقديم أي تمثيل أو ضمان فيما يتعلق بدقة أو اكتمال المعلومات المقدمة. إن المعلومات المقدمة لا تشكل نصيحة استثمارية ولا تؤخذ في الاعتبار الظروف المالية الفردية أو الأهداف لأي مستثمر. أي معلومات قد يتم تقديمها فيما يتعلق بالأداء السابق لا تعتبر مؤشرًا موثوقًا للنتائج أو الأداء المستقبلي. وإلى الحد الذي يسمح به القانون، لا تتحمل منصة Capital.com (أو أي شركة تابعة أو موظف) بأي حال من الأحوال أي مسؤولية عن أي خسارة عند استخدام المعلومات المقدمة. أي قرار تأخذه بناءً على المعلومات الموضّحة يقع على مسؤوليتك الشخصية.

أي معلومات يمكن تفسيرها على أنها "أبحاث استثمارية" لم يتم إعدادها وفقًا للمتطلبات القانونية المصممة لتعزيز استقلالية أبحاث الاستثمار وبالتالي تعتبر بمثابة عمل تسويقي.