هيئة ألمانية تحذر: بعض أنظمة التبريد لا تزال عرضة لهجمات إلكترونية 

من إعداد Reuters News

- حذر مكتب أمن المعلومات بألمانيا اليوم الجمعة من استمرار وجود ثغرات أمنية في بعض أجهزة التبريد التجارية التابعة لشركة دانفوس الدنمركية، وذلك في أعقاب هجمات إلكترونية استهدفت أنظمة تبريد في أنحاء أوروبا.

وأوصى المكتب في تنبيه أمني نشر على موقعه الإلكتروني بفصل هذه الأنظمة عن الإنترنت كلما أمكن ذلك، أو تأمين أي اتصال عبر شبكة افتراضية خاصة.

ووقعت هجمات إلكترونية على متاجر كبيرة في أنحاء أوروبا الأسبوع الماضي واستهدفت ثلاجات ومجمدات من السويد إلى بلجيكا مما أجبر المتاجر على التخلص من مواد غذائية، في واقعة تذكّر بهجوم مماثل وقع في فرنسا الشهر الماضي.

واستخدمت بعض وحدات التبريد المتضررة على الأقل تقنية التحكم في درجة الحرارة من شركة دانفوس، التي كانت أيضا المستهدفة خلال الهجوم الفرنسي.

وأشار المكتب الألماني إلى أنه ينبغي على مديري أمن تكنولوجيا المعلومات التحقق كذلك من تثبيت التحديثات المتاحة من الشركات، غير أنه حذر من أن شركة دانفوس لم توفر بعد تحديثات برمجية كافية للتصدي للهجمات.

وأوضح "حتى التحديثات لا تضمن عدم ظهور ثغرات أمنية جديدة في المستقبل القريب. ولذلك، يجب ألا تكون أنظمة التحكم الصناعية متاحة مباشرة عبر الإنترنت".

وحذرت الولايات المتحدة هي الأخرى الأسبوع الماضي من "خطر إلكتروني" يهدد أنظمة التبريد.

 

Capital.com هي منصة وساطة لتنفيذ الصفقات فقط، والمعلومات التي تقدمها المنصة مخصصة للأغراض المعلوماتية فقط ولا ينبغي اعتبارها عرضًا ترويجيًا أو تشجيعًا على بيع أو شراء المنتجات أو الأوراق المالية ذات الصلة. لا يتم تقديم أي تمثيل أو ضمان فيما يتعلق بدقة أو اكتمال المعلومات المقدمة. إن المعلومات المقدمة لا تشكل نصيحة استثمارية ولا تؤخذ في الاعتبار الظروف المالية الفردية أو الأهداف لأي مستثمر. أي معلومات قد يتم تقديمها فيما يتعلق بالأداء السابق لا تعتبر مؤشرًا موثوقًا للنتائج أو الأداء المستقبلي. وإلى الحد الذي يسمح به القانون، لا تتحمل منصة Capital.com (أو أي شركة تابعة أو موظف) بأي حال من الأحوال أي مسؤولية عن أي خسارة عند استخدام المعلومات المقدمة. أي قرار تأخذه بناءً على المعلومات الموضّحة يقع على مسؤوليتك الشخصية.

أي معلومات يمكن تفسيرها على أنها "أبحاث استثمارية" لم يتم إعدادها وفقًا للمتطلبات القانونية المصممة لتعزيز استقلالية أبحاث الاستثمار وبالتالي تعتبر بمثابة عمل تسويقي.