حصري-"إعادة" السعودية تدخل سوق إعادة التأمين الرجعي لمخاطر الأمن الإلكتروني

من إعداد Reuters News

من جورج أبوت

- أبلغ وسيط إعادة تأمين ومكتتب في مخاطر الأمن الإلكتروني خدمة (ذا إنشورار الإخبارية) التابعة لرويترز والمتخصصة في قطاع التأمين بأن الشركة السعودية لإعادة التأمين "إعادة" دخلت سوق إعادة التأمين الرجعي من مخاطر أمن الإنترنت، لتنضم بذلك إلى موجة أوسع من الشركات التي دخلت هذا القطاع العام الحالي.

وتوقعت ثلاثة مصادر أن يدخل ما يتراوح من خمس إلى عشر شركات إعادة تأمين إلى السوق في 2026، تشمل شركات تأمين لم تكن لديها أي تعامل سابق مع مخاطر الأمن الإلكتروني وشركات إعادة تأمين عاملة في هذا المجال تبرم عقود إعادة تأمين رجعي لأول مرة.

ولم يتحدد حجم القدرات التي خصصتها الشركة السعودية لإعادة التأمين لهذا الغرض. ولم ترد الشركة على طلبات التعليق.

وحدد اثنان من الوسطاء وشركة إعادة تأمين بمجال أمن الإنترنت عاملين يدفعان هذا التدفق، وهما صعوبة الحصول على حصص في برامج إعادة التأمين من مخاطر الأمن الإلكتروني التي تشهد إقبالا زائدا، وانخفاض تكاليف التشغيل عند الدخول عبر إعادة التأمين الرجعي.

وقال توبي لامبير من شركة (هاودن ري) إن متوسط ​​نسب الاكتتاب في عمليات إعادة التأمين من مخاطر الأمن الإلكتروني انخفض من نطاق يتراوح بين أواخر الثمانينيات بالمئة وأوائل التسعينيات بالمئة قبل عامين أو ثلاثة أعوام، إلى ما بين 60 و70 بالمئة حاليا.

وأضاف "إذا كنت ترغب في دخول مجال إعادة التأمين من مخاطر الأمن الإلكتروني، فإن أحد أفضل السبل هو من خلال إعادة التأمين الرجعي، وبشكل خاص من خلال حصة إعادة تأمين رجعي".

 

Capital.com هي منصة وساطة لتنفيذ الصفقات فقط، والمعلومات التي تقدمها المنصة مخصصة للأغراض المعلوماتية فقط ولا ينبغي اعتبارها عرضًا ترويجيًا أو تشجيعًا على بيع أو شراء المنتجات أو الأوراق المالية ذات الصلة. لا يتم تقديم أي تمثيل أو ضمان فيما يتعلق بدقة أو اكتمال المعلومات المقدمة. إن المعلومات المقدمة لا تشكل نصيحة استثمارية ولا تؤخذ في الاعتبار الظروف المالية الفردية أو الأهداف لأي مستثمر. أي معلومات قد يتم تقديمها فيما يتعلق بالأداء السابق لا تعتبر مؤشرًا موثوقًا للنتائج أو الأداء المستقبلي. وإلى الحد الذي يسمح به القانون، لا تتحمل منصة Capital.com (أو أي شركة تابعة أو موظف) بأي حال من الأحوال أي مسؤولية عن أي خسارة عند استخدام المعلومات المقدمة. أي قرار تأخذه بناءً على المعلومات الموضّحة يقع على مسؤوليتك الشخصية.

أي معلومات يمكن تفسيرها على أنها "أبحاث استثمارية" لم يتم إعدادها وفقًا للمتطلبات القانونية المصممة لتعزيز استقلالية أبحاث الاستثمار وبالتالي تعتبر بمثابة عمل تسويقي.