دعوى جماعية ضد ميتا في أستراليا بسبب أضرار وسائل التواصل على الأطفال

من إعداد Reuters News

- تم رفع دعوى جماعية أمام إحدى المحاكم الأسترالية ضد منصتي فيسبوك وإنستجرام التابعتين لشركة ميتا بلاتفورمز تتهم منصتي التواصل الاجتماعي بتعريض الأطفال لمحتوى ضار وجعلهم مدمنين عليه من خلال الخوارزميات.

ورفعت شركة المحاماة (مينتر إليسون) الدعوى هذا الشهر أمام المحكمة الاتحادية، وهي ثاني أعلى محكمة في أستراليا. ويمكن أن تكون هذه الدعوى هي الأولى في أستراليا التي توجه اتهامات لوسائل التواصل الاجتماعي تتعلق بإلحاق الضرر بمستخدميها ولا سيما الأطفال والشباب الصغار.

وفيما يلي أهم التفاصيل:

  • جرى رفع الدعوى الجماعية نيابة عن ثمانية مدعين يقولون إنهم تعرضوا لأضرار من شركة ميتا عندما كانوا دون سن 18 عاما، ويطالبون بتعويضات.

  • لم ترد شركة ميتا على الفور على طلب للتعليق.

  • في أمر حظر صدر يوم الاثنين، منعت المحكمة نشر أي معلومات ربما تكشف عن هوية المدعين وبيان المطالبات.

  • كانت ميتا قد وافقت في أغسطس آب على دفع 18 مليار دولار للتسوية مع جميع الولايات الأمريكية تقريبا لإنهاء دعاوى تقول إنها صممت وسائل التواصل الاجتماعي لتسبب الإدمان لدى الأطفال.

  • تأتي هذه الدعوى القضائية وسط توتر متصاعد بين أستراليا وشركات التكنولوجيا الكبرى بعد فرض حظر هو الأول من نوعه في العالم على وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 16 عاما، إلى جانب قواعد مقترحة حديثا قد تسمح للمستخدمين بإيقاف تشغيل المحتوى المعتمد على الخوارزميات في المنشورات التي تظهر لهم.

 

Capital.com هي منصة وساطة لتنفيذ الصفقات فقط، والمعلومات التي تقدمها المنصة مخصصة للأغراض المعلوماتية فقط ولا ينبغي اعتبارها عرضًا ترويجيًا أو تشجيعًا على بيع أو شراء المنتجات أو الأوراق المالية ذات الصلة. لا يتم تقديم أي تمثيل أو ضمان فيما يتعلق بدقة أو اكتمال المعلومات المقدمة. إن المعلومات المقدمة لا تشكل نصيحة استثمارية ولا تؤخذ في الاعتبار الظروف المالية الفردية أو الأهداف لأي مستثمر. أي معلومات قد يتم تقديمها فيما يتعلق بالأداء السابق لا تعتبر مؤشرًا موثوقًا للنتائج أو الأداء المستقبلي. وإلى الحد الذي يسمح به القانون، لا تتحمل منصة Capital.com (أو أي شركة تابعة أو موظف) بأي حال من الأحوال أي مسؤولية عن أي خسارة عند استخدام المعلومات المقدمة. أي قرار تأخذه بناءً على المعلومات الموضّحة يقع على مسؤوليتك الشخصية.

أي معلومات يمكن تفسيرها على أنها "أبحاث استثمارية" لم يتم إعدادها وفقًا للمتطلبات القانونية المصممة لتعزيز استقلالية أبحاث الاستثمار وبالتالي تعتبر بمثابة عمل تسويقي.