بيانات: انخفاض عدد مشتري القمح الروسي مع تعطل حركة الشحن في البحر الأسود

من إعداد Reuters News

- أظهرت بيانات اتحاد الحبوب الروسي اليوم الأربعاء تراجع عدد الدول التي تشتري القمح الروسي بعدما أدت الهجمات المتبادلة مع أوكرانيا في منطقة البحر الأسود إلى إغلاق أحد طرق التصدير الرئيسية منذ يوليو تموز.

وكشفت البيانات أن ثماني دول فحسب اشترت القمح من روسيا، أكبر دولة مُصدر للقمح في العالم، في سبتمبر أيلول، مقارنة مع 26 دولة في الفترة نفسها العام السابق. وفي أغسطس آب، انخفض عدد المشترين إلى 16 دولة مقارنة مع 43 دولة في الشهر ذاته من عام 2025.

وقالت يليانا تيورينا، كبيرة المحللين في اتحاد الحبوب الروسي، لرويترز إن مصر ما تزال أكبر مشتر للقمح الروسي، لكن مشترياتها في الفترة بين 10 و20 سبتمبر أيلول كانت أقل بنحو 3.6 مرة مقارنة مع العام السابق.

وكانت كينيا واليمن ثاني أكبر المشترين، وخفضا مشترياتهما أيضا. وقدرت تيورينا أن صادرات القمح الروسية ستبلغ مليون طن فقط في سبتمبر أيلول، مقارنة مع 5.7 مليون في الشهر ذاته عام 2025.

وواجهت كبرى الدول المستوردة للقمح في آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا، التي تعول على إمدادات البحر الأسود، صعوبات في تأمين الشحنات، مما أدى بدوره إلى زيادة الأسعار.

وتسعى روسيا إلى تحويل صادراتها الزراعية بعيدا عن البحر الأسود عبر موانئ بحر البلطيق والقطب الشمالي، وتجهيز مرافق تصدير الأسمدة والفحم للتعامل مع شحنات الحبوب المنقولة عبر السكك الحديدية من جنوب البلاد.

وأدى تعطل الصادرات إلى زيادة المعروض في السوق المحلية وتراكم المخزونات غير المباعة وتراجع الأسعار المحلية. وحذر البنك المركزي الروسي اليوم من أن استمرار هذا التعطل لفترة طويلة قد يؤثر على الإنتاج الزراعي.

 

Capital.com هي منصة وساطة لتنفيذ الصفقات فقط، والمعلومات التي تقدمها المنصة مخصصة للأغراض المعلوماتية فقط ولا ينبغي اعتبارها عرضًا ترويجيًا أو تشجيعًا على بيع أو شراء المنتجات أو الأوراق المالية ذات الصلة. لا يتم تقديم أي تمثيل أو ضمان فيما يتعلق بدقة أو اكتمال المعلومات المقدمة. إن المعلومات المقدمة لا تشكل نصيحة استثمارية ولا تؤخذ في الاعتبار الظروف المالية الفردية أو الأهداف لأي مستثمر. أي معلومات قد يتم تقديمها فيما يتعلق بالأداء السابق لا تعتبر مؤشرًا موثوقًا للنتائج أو الأداء المستقبلي. وإلى الحد الذي يسمح به القانون، لا تتحمل منصة Capital.com (أو أي شركة تابعة أو موظف) بأي حال من الأحوال أي مسؤولية عن أي خسارة عند استخدام المعلومات المقدمة. أي قرار تأخذه بناءً على المعلومات الموضّحة يقع على مسؤوليتك الشخصية.

أي معلومات يمكن تفسيرها على أنها "أبحاث استثمارية" لم يتم إعدادها وفقًا للمتطلبات القانونية المصممة لتعزيز استقلالية أبحاث الاستثمار وبالتالي تعتبر بمثابة عمل تسويقي.