اتساع العجز التجاري للمغرب 25% في 8 أشهر مع تزايد واردات الطاقة والكبريت

من إعداد Reuters News

من أحمد الجشتيمي

- قال مكتب الصرف في المغرب في تقريره الشهري الصادر اليوم الخميس إن العجز التجاري السنوي للبلاد اتسع 25.4 بالمئة إلى 282.6 مليار درهم (29 مليار دولار) خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام، مشيرا إلى زيادة في واردات الطاقة والكبريت.

وفيما يلي أهم التفاصيل:

  • ارتفعت الواردات 15.8 بالمئة على أساس سنوي إلى 617.5 مليار درهم، في حين ارتفعت الصادرات 8.7 بالمئة إلى 334.8 مليار درهم.

  • ارتفعت واردات الطاقة 32.6 بالمئة إلى 96.3 مليار درهم، مدفوعة بارتفاع أسعار الديزل وزيت الوقود.

  • انخفضت واردات القمح 18.4 بالمئة إلى 9.3 مليار درهم بعد تحسن المحصول المحلي.

  • كانت صناعة السيارات المغربية، التي تضم مصانع ستيلانتيس ورينو، القطاع التصديري الرائد، إذ سجلت 116 مليار درهم، بزيادة 14.5 بالمئة.

  • سجل المغرب، الذي يمتلك أكبر احتياطيات من الفوسفات في العالم، انخفاضا ستة بالمئة في صادرات هذا المعدن ومشتقاته، بما في ذلك الأسمدة، لتصل إلى 61 مليار درهم.

  • اقتربت واردات الكبريت، وهو مكون رئيسي في الأسمدة، من الزيادة إلى ثلاثة أمثالها، إذ سجلت 27.2 مليار درهم.

  • ارتفعت تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج تسعة بالمئة إلى 89 مليار درهم، في حين ارتفعت عائدات السياحة 9.7 بالمئة إلى 97 مليار درهم. وبلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة 47.3 مليار درهم، بزيادة 17 بالمئة.

 

Capital.com هي منصة وساطة لتنفيذ الصفقات فقط، والمعلومات التي تقدمها المنصة مخصصة للأغراض المعلوماتية فقط ولا ينبغي اعتبارها عرضًا ترويجيًا أو تشجيعًا على بيع أو شراء المنتجات أو الأوراق المالية ذات الصلة. لا يتم تقديم أي تمثيل أو ضمان فيما يتعلق بدقة أو اكتمال المعلومات المقدمة. إن المعلومات المقدمة لا تشكل نصيحة استثمارية ولا تؤخذ في الاعتبار الظروف المالية الفردية أو الأهداف لأي مستثمر. أي معلومات قد يتم تقديمها فيما يتعلق بالأداء السابق لا تعتبر مؤشرًا موثوقًا للنتائج أو الأداء المستقبلي. وإلى الحد الذي يسمح به القانون، لا تتحمل منصة Capital.com (أو أي شركة تابعة أو موظف) بأي حال من الأحوال أي مسؤولية عن أي خسارة عند استخدام المعلومات المقدمة. أي قرار تأخذه بناءً على المعلومات الموضّحة يقع على مسؤوليتك الشخصية.

أي معلومات يمكن تفسيرها على أنها "أبحاث استثمارية" لم يتم إعدادها وفقًا للمتطلبات القانونية المصممة لتعزيز استقلالية أبحاث الاستثمار وبالتالي تعتبر بمثابة عمل تسويقي.