استطلاع-توقعات باستئناف تركيا دورة التيسير النقدي بخفض الفائدة 1%

من إعداد Reuters News

- أظهر استطلاع أجرته رويترز اليوم الاثنين أن البنك المركزي التركي يتوقع أن يستأنف خفض أسعار الفائدة هذا الأسبوع، بعد توقف مؤقت عقب الحرب بين الولايات المتحدة وإيران.

وتوقع اثنان فقط من أصل 24 خبيرا اقتصاديا شاركوا في الاستطلاع عدم حدوث أي تغيير في تكاليف الاقتراض، في حين توقع 22 آخرون خفضا للفائدة عندما يعلن البنك قراره يوم الخميس.

وأفاد الاستطلاع الذي أجري من 14 إلى 19 أكتوبر تشرين الأول بأن اقتصاديين يتوقعون أن يقدم البنك المركزي على خفض آخر لأسعار الفائدة 100 نقطة أساس في اجتماعه المقرر في ديسمبر كانون الأول، مما سيخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 35 بالمئة بنهاية العام.

وكان البنك المركزي أبقى في سبتمبر أيلول سعر الفائدة دون تغيير عند 37 بالمئة. ويتوقع اقتصاديون أن تبدأ دورة التيسير النقدي يوم الخميس بخفض 100 نقطة أساس.

ويتوقع الاقتصاديون أن تستمر دورة التيسير النقدي حتى 2027، إذ يتوقعون أن يبلغ سعر الفائدة 33 بالمئة بحلول نهاية الربع الأول، و31 بالمئة في الربع الثاني، و30 بالمئة في الربع الثالث، و28 بالمئة بحلول نهاية العام.

ومنذ اندلاع حرب إيران في نهاية فبراير شباط، أبقى البنك المركزي التركي سعر الفائدة عند 37 بالمئة. واتخذ البنك المركزي إجراءات أخرى لتوفير السيولة دفعت سعر الفائدة لليلة واحدة على الليرة إلى الحد الأقصى البالغ 40 بالمئة حتى أغسطس آب للحد من تأثير الحرب على الاقتصاد.

وقال محافظ البنك المركزي فاتح قرة خان في خطاب ألقاه في الآونة الأخيرة إن التضخم الأساسي آخذ في التراجع رغم ارتفاع أسعار الطاقة.

 

Capital.com هي منصة وساطة لتنفيذ الصفقات فقط، والمعلومات التي تقدمها المنصة مخصصة للأغراض المعلوماتية فقط ولا ينبغي اعتبارها عرضًا ترويجيًا أو تشجيعًا على بيع أو شراء المنتجات أو الأوراق المالية ذات الصلة. لا يتم تقديم أي تمثيل أو ضمان فيما يتعلق بدقة أو اكتمال المعلومات المقدمة. إن المعلومات المقدمة لا تشكل نصيحة استثمارية ولا تؤخذ في الاعتبار الظروف المالية الفردية أو الأهداف لأي مستثمر. أي معلومات قد يتم تقديمها فيما يتعلق بالأداء السابق لا تعتبر مؤشرًا موثوقًا للنتائج أو الأداء المستقبلي. وإلى الحد الذي يسمح به القانون، لا تتحمل منصة Capital.com (أو أي شركة تابعة أو موظف) بأي حال من الأحوال أي مسؤولية عن أي خسارة عند استخدام المعلومات المقدمة. أي قرار تأخذه بناءً على المعلومات الموضّحة يقع على مسؤوليتك الشخصية.

أي معلومات يمكن تفسيرها على أنها "أبحاث استثمارية" لم يتم إعدادها وفقًا للمتطلبات القانونية المصممة لتعزيز استقلالية أبحاث الاستثمار وبالتالي تعتبر بمثابة عمل تسويقي.