أسهم أوروبا تواصل التراجع على خلفية الاحتجاجات في فرنسا

من إعداد Reuters News

- واصلت الأسهم الأوروبية التراجع اليوم الثلاثاء، وسط تقييم المستثمرين لتداعيات الاضطرابات السياسية في فرنسا، التي أدت إلى تراجع شهية المخاطرة على مستوى البورصات الأوروبية.

وبحلول الساعة 0709 بتوقيت جرينتش، انخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.27 بالمئة إلى 637.84 نقطة، بعد تراجعه 0.8 بالمئة في الجلسة السابقة. كما نزل المؤشر كاك 40 الفرنسي 0.2 بالمئة.

وفي وقت متأخر من أمس الاثنين، فرضت السلطات الفرنسية حظر تجول في أجزاء من عدة مدن، بما في ذلك باريس وليل وأيضا نيس، بعد أن شهد مطلع الأسبوع أعمال شغب ونهب ناجمة عن احتجاجات مناهضة للحكومة في أنحاء البلاد.

وزادت الاحتجاجات من الضغوط على ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، الذي يعاني من تباطؤ النمو الاقتصادي وتضخم الدين الحكومي. كما تسلط الاضطرابات الضوء على التحديات التي تواجهها الحكومة لخفض العجز الكبير.

ومن ناحية أخرى، يقيم المستثمرون مجموعة كبيرة من تقارير أرباح الشركات.

وقفز سهم (أو.في.إتش كلاود) 8.5 بالمئة بعد أن أعلنت الشركة الفرنسية المتخصصة في خدمات الحوسبة السحابية تسجيل أول تدفق نقدي حر إيجابي منذ إدراجها في البورصة عام 2021، في وقت ارتفعت فيه إيراداتها 7.2 بالمئة إلى 1.15 مليار يورو (1.29 مليار دولار) خلال السنة المالية المنتهية في أغسطس آب.

وهوى سهم شركة باركو البلجيكية لتكنولوجيا التصوير والعرض المرئي 12.9 بالمئة بعد أن توقعت أن تأتي مبيعاتها السنوية أقل بقليل من مستويات العام الماضي، مع هامش أرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك يبلغ نحو 11 بالمئة.

 

Capital.com هي منصة وساطة لتنفيذ الصفقات فقط، والمعلومات التي تقدمها المنصة مخصصة للأغراض المعلوماتية فقط ولا ينبغي اعتبارها عرضًا ترويجيًا أو تشجيعًا على بيع أو شراء المنتجات أو الأوراق المالية ذات الصلة. لا يتم تقديم أي تمثيل أو ضمان فيما يتعلق بدقة أو اكتمال المعلومات المقدمة. إن المعلومات المقدمة لا تشكل نصيحة استثمارية ولا تؤخذ في الاعتبار الظروف المالية الفردية أو الأهداف لأي مستثمر. أي معلومات قد يتم تقديمها فيما يتعلق بالأداء السابق لا تعتبر مؤشرًا موثوقًا للنتائج أو الأداء المستقبلي. وإلى الحد الذي يسمح به القانون، لا تتحمل منصة Capital.com (أو أي شركة تابعة أو موظف) بأي حال من الأحوال أي مسؤولية عن أي خسارة عند استخدام المعلومات المقدمة. أي قرار تأخذه بناءً على المعلومات الموضّحة يقع على مسؤوليتك الشخصية.

أي معلومات يمكن تفسيرها على أنها "أبحاث استثمارية" لم يتم إعدادها وفقًا للمتطلبات القانونية المصممة لتعزيز استقلالية أبحاث الاستثمار وبالتالي تعتبر بمثابة عمل تسويقي.