أسهم أوروبا تصعد بعد موجة بيع وأسهم فرنسا تتراجع

من إعداد Reuters News

- ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الاثنين لتعوض جزءا من خسائر الأسبوع الماضي، في حين تعرضت الأسهم الفرنسية لضغوط بسبب المخاوف المالية، وتراجع سهم شركة شنايدر إلكتريك عقب استحواذها على شركة البرمجيات الأمريكية بي.تي.سي في صفقة بلغت قيمتها 22.6 مليار دولار.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة إلى 632.42 نقطة بحلول الساعة 0720 بتوقيت جرينتش، بينما تراوح أداء المؤشرات المحلية الرئيسية في المنطقة بين الاستقرار والارتفاع.

وسجل المؤشر الأوروبي أكبر خسارة أسبوعية له في شهر الأسبوع الماضي، مع تأجيج ارتفاع عوائد السندات للمخاوف بشأن التضخم وتدهور الأوضاع المالية.

وانخفض المؤشر كاك 40 الفرنسي 0.8 بالمئة، في حين تراجع اليورو إلى أدنى مستوى له في 17 شهرا مع قلق المستثمرين من عبء الديون في فرنسا والجمود السياسي قبل الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل.

وهبط سهم شنايدر إلكتريك 7.2 بالمئة بعد أن أبرمت شركة الهندسة الفرنسية أكبر صفقة في تاريخها.

واستقرت الأسهم الإسبانية إلى حد كبير بعد أن دعا رئيس الوزراء بيدرو سانتشيث إلى إجراء انتخابات مبكرة في 29 نوفمبر تشرين الثاني.

وارتفعت أسهم شركات التعدين 0.5 بالمئة مع صعود أسعار المعادن النفيسة بعدما عززت بيانات الوظائف الأمريكية الأضعف من المتوقع التوقعات بأن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة دون تغيير هذا الشهر.

 

Capital.com هي منصة وساطة لتنفيذ الصفقات فقط، والمعلومات التي تقدمها المنصة مخصصة للأغراض المعلوماتية فقط ولا ينبغي اعتبارها عرضًا ترويجيًا أو تشجيعًا على بيع أو شراء المنتجات أو الأوراق المالية ذات الصلة. لا يتم تقديم أي تمثيل أو ضمان فيما يتعلق بدقة أو اكتمال المعلومات المقدمة. إن المعلومات المقدمة لا تشكل نصيحة استثمارية ولا تؤخذ في الاعتبار الظروف المالية الفردية أو الأهداف لأي مستثمر. أي معلومات قد يتم تقديمها فيما يتعلق بالأداء السابق لا تعتبر مؤشرًا موثوقًا للنتائج أو الأداء المستقبلي. وإلى الحد الذي يسمح به القانون، لا تتحمل منصة Capital.com (أو أي شركة تابعة أو موظف) بأي حال من الأحوال أي مسؤولية عن أي خسارة عند استخدام المعلومات المقدمة. أي قرار تأخذه بناءً على المعلومات الموضّحة يقع على مسؤوليتك الشخصية.

أي معلومات يمكن تفسيرها على أنها "أبحاث استثمارية" لم يتم إعدادها وفقًا للمتطلبات القانونية المصممة لتعزيز استقلالية أبحاث الاستثمار وبالتالي تعتبر بمثابة عمل تسويقي.