أسهم أوروبا تبدأ آخر فصل من العام على تراجع مع صعود عوائد السندات

من إعداد Reuters News

- سجلت أسهم أوروبا انخفاضا اليوم الخميس في أول أيام آخر ربع من العام الجاري في وقت اتجه فيه المستثمرون إلى تجنب المخاطرة مع بقاء عوائد السندات العالمية عند أعلى مستوياتها في عدة سنوات.

وانخفض المؤشر ستكوس 600 الأوروبي بنسبة واحد بالمئة إلى 628.1 نقطة بحلول الساعة 0720 بتوقيت جرينتش، ليتراجع إلى أدنى مستوى منذ منتصف سبتمبر أيلول.

وتراجعت معظم المؤشرات الفرعية للقطاعات وتصدر قطاع البنوك الخسائر.

وارتفعت عوائد السندات العالمية في سبتمبر أيلول مع بيع المستثمرين الديون الحكومية، في حين أدى ارتفاع تكاليف الطاقة إلى تفاقم المخاوف بشأن التضخم، كما عزز ازدهار الذكاء الاصطناعي توقعات النمو، مما زاد من تكهنات ببقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

وقفز العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى منذ عقود عند 5.3168 بالمئة.

وتراجعت أسعار النفط إلى ما دون مستوى 100 دولار للبرميل، إذ أدى انتعاش صادرات النفط الخام من منطقة الخليج والارتفاع المفاجئ في المخزونات الأمريكية إلى تهدئة المخاوف بشأن إمدادات النفط الخام.

وستتركز الأنظار في وقت لاحق من اليوم على بيانات البطالة في دول منطقة اليورو، والتي قد تقدم نظرة أوضح على مدى قوة الاقتصاد.

وعلى صعيد الأسهم الفردية، تراجع سهم شركة جاما البريطانية بنحو ثلاثة بالمئة بعد أن سحبت شركة ووترلاند الهولندية للاستثمار الخاص عرضها للاستحواذ عليها.

 

Capital.com هي منصة وساطة لتنفيذ الصفقات فقط، والمعلومات التي تقدمها المنصة مخصصة للأغراض المعلوماتية فقط ولا ينبغي اعتبارها عرضًا ترويجيًا أو تشجيعًا على بيع أو شراء المنتجات أو الأوراق المالية ذات الصلة. لا يتم تقديم أي تمثيل أو ضمان فيما يتعلق بدقة أو اكتمال المعلومات المقدمة. إن المعلومات المقدمة لا تشكل نصيحة استثمارية ولا تؤخذ في الاعتبار الظروف المالية الفردية أو الأهداف لأي مستثمر. أي معلومات قد يتم تقديمها فيما يتعلق بالأداء السابق لا تعتبر مؤشرًا موثوقًا للنتائج أو الأداء المستقبلي. وإلى الحد الذي يسمح به القانون، لا تتحمل منصة Capital.com (أو أي شركة تابعة أو موظف) بأي حال من الأحوال أي مسؤولية عن أي خسارة عند استخدام المعلومات المقدمة. أي قرار تأخذه بناءً على المعلومات الموضّحة يقع على مسؤوليتك الشخصية.

أي معلومات يمكن تفسيرها على أنها "أبحاث استثمارية" لم يتم إعدادها وفقًا للمتطلبات القانونية المصممة لتعزيز استقلالية أبحاث الاستثمار وبالتالي تعتبر بمثابة عمل تسويقي.