عاملون بقطاع الهندسة في ألمانيا يبدأون  إضرابا بسبب الأجور

من إعداد Reuters News

- بدأ العاملون في قطاع الهندسة بألمانيا اليوم الأحد إضرابا مؤقتا عن العمل، في نزاع بين 3.7 مليون موظف يطالبون بزيادة خمسة بالمئة في الأجور وبين شركات تعاني من أزمة متفاقمة في قطاع السيارات.

وفيما يلي أهم التفاصيل:

  • قالت نقابة (آي.جي ميتال) اليوم الأحد إن حوالي 300 موظف في وحدة راسلشتاين التابعة لشركة تيسينكروب، بالإضافة إلى عمال في شركات مجاورة، انضموا إلى الإضراب الأول عند منتصف الليل.

  • رفضت النقابة عرضا قدمه أرباب العمل خلال الجولة الثانية من مفاوضات الأجور، واصفة إياه أنه "عرض سلبي"، وهو ما يعني خفضا للأجور من الناحية الفعلية.

  • عرض أرباب العمل زيادة واحدا بالمئة من الأجر الإجمالي السنوي كدفعة واحدة في صيف عام 2027 وزيادة إضافية 1.3 بالمئة اعتبارا من يوليو تموز 2028.

  • قال يورج كوهلينجر، رئيس المنطقة المركزية بنقابة آي.جي ميتال "الإضراب التحذيري الذي جرى عند منتصف الليل في شركة تيسينكروب-راسلشتاين ليس سوى بداية مرحلة واسعة النطاق من الإضرابات التحذيرية".

  • تطالب نقابة آي.جي ميتال بزيادة في الأجور تبلغ خمسة بالمئة على مدى 12 شهرا، وفقا لما قاله مارك وينتر، المسؤول النقابي ورئيس مجلس العمال في شركة تيسينكروب-راسلشتاين.

  • أعلنت النقابة أن إضرابات تحذيرية أخرى ستتبع ذلك في الأيام المقبلة في أنحاء منطقة المفاوضات التي تغطي ولايات هيسن وراينلاند-بفالتس وسارلاند، وكذلك في تورينجن.

 

Capital.com هي منصة وساطة لتنفيذ الصفقات فقط، والمعلومات التي تقدمها المنصة مخصصة للأغراض المعلوماتية فقط ولا ينبغي اعتبارها عرضًا ترويجيًا أو تشجيعًا على بيع أو شراء المنتجات أو الأوراق المالية ذات الصلة. لا يتم تقديم أي تمثيل أو ضمان فيما يتعلق بدقة أو اكتمال المعلومات المقدمة. إن المعلومات المقدمة لا تشكل نصيحة استثمارية ولا تؤخذ في الاعتبار الظروف المالية الفردية أو الأهداف لأي مستثمر. أي معلومات قد يتم تقديمها فيما يتعلق بالأداء السابق لا تعتبر مؤشرًا موثوقًا للنتائج أو الأداء المستقبلي. وإلى الحد الذي يسمح به القانون، لا تتحمل منصة Capital.com (أو أي شركة تابعة أو موظف) بأي حال من الأحوال أي مسؤولية عن أي خسارة عند استخدام المعلومات المقدمة. أي قرار تأخذه بناءً على المعلومات الموضّحة يقع على مسؤوليتك الشخصية.

أي معلومات يمكن تفسيرها على أنها "أبحاث استثمارية" لم يتم إعدادها وفقًا للمتطلبات القانونية المصممة لتعزيز استقلالية أبحاث الاستثمار وبالتالي تعتبر بمثابة عمل تسويقي.