اليابان تستثمر في مصنعين للرقائق بأمريكا ستديرهما جلوبل فاوندريز

من إعداد Reuters News

- قالت شركة جلوبل فاوندريز للرقائق الإلكترونية اليوم الأربعاء إن اليابان ستستثمر ما يصل إلى 21 مليار دولار في مصنعين للرقائق بولاية نيويورك، سيكونان مملوكين بشكل مشترك للحكومة الأمريكية ومستثمرين يابانيين على أن تتولى الشركة تشغيلهما.

وارتفعت أسهم جلوبل فاوندريز بما يقارب خمسة بالمئة في التداولات قبل فتح السوق. وحتى آخر إغلاق للسوق، كانت أسهم الشركة حققت مكاسب تجاوزت 33 بالمئة منذ بداية هذا العام.

وتأتي هذه الخطوة في إطار اتفاق لاستثمار اليابان 550 مليار دولار في الولايات المتحدة، أبرمته الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس دونالد ترامب العام الماضي مقابل قيام الولايات المتحدة بخفض الرسوم الجمركية على السيارات اليابانية والواردات الأخرى من 25 بالمئة على الأقل إلى 15 بالمئة.

وقالت جلوبل فاوندريز إن الولايات المتحدة ستحصل على حصة في المصنعين الجديدين، لكن اليابان ستوفر كامل رأس المال الاستثماري.

وستحصل الشركة، التي تمتلك شركة مبادلة للاستثمار بأبوظبي حصة الأغلبية فيها، على رسوم من بناء وتشغيل المصنعين، بالإضافة إلى ترخيص تكنولوجيا تصنيع الرقائق.

وفي اتفاقية منفصلة، قال تيم برين الرئيس التنفيذي لجلوبل فاوندريز لرويترز إن الحكومة الأمريكية ستحصل على حصة قدرها أربعة بالمئة في الشركة، ليصل بذلك إجمالي حصتها في الشركة إلى نحو سبعة بالمئة.

 

Capital.com هي منصة وساطة لتنفيذ الصفقات فقط، والمعلومات التي تقدمها المنصة مخصصة للأغراض المعلوماتية فقط ولا ينبغي اعتبارها عرضًا ترويجيًا أو تشجيعًا على بيع أو شراء المنتجات أو الأوراق المالية ذات الصلة. لا يتم تقديم أي تمثيل أو ضمان فيما يتعلق بدقة أو اكتمال المعلومات المقدمة. إن المعلومات المقدمة لا تشكل نصيحة استثمارية ولا تؤخذ في الاعتبار الظروف المالية الفردية أو الأهداف لأي مستثمر. أي معلومات قد يتم تقديمها فيما يتعلق بالأداء السابق لا تعتبر مؤشرًا موثوقًا للنتائج أو الأداء المستقبلي. وإلى الحد الذي يسمح به القانون، لا تتحمل منصة Capital.com (أو أي شركة تابعة أو موظف) بأي حال من الأحوال أي مسؤولية عن أي خسارة عند استخدام المعلومات المقدمة. أي قرار تأخذه بناءً على المعلومات الموضّحة يقع على مسؤوليتك الشخصية.

أي معلومات يمكن تفسيرها على أنها "أبحاث استثمارية" لم يتم إعدادها وفقًا للمتطلبات القانونية المصممة لتعزيز استقلالية أبحاث الاستثمار وبالتالي تعتبر بمثابة عمل تسويقي.