البيت الأبيض يطلب 30.1 مليار دولار من الكونجرس لتحديث المطارات والمراقبة الجوية

من إعداد Reuters News

- دعا البيت الأبيض ووزارة النقل الأمريكية اليوم الجمعة الكونجرس إلى الموافقة على تخصيص مبلغ إضافي قدره 30.1 مليار دولار لتطوير المطارات القديمة ونظام مراقبة الحركة الجوية في الولايات المتحدة.

وتعرض المجال الجوي الأكثر تعقيدا في العالم لسلسلة من الوقائع في السنوات القليلة الماضية أدت إلى تعطيل رحلات وعرضت السلامة للخطر. وأسفر تصادم جوي في مطار رونالد ريجان الوطني بواشنطن عن مقتل 67 شخصا في يناير كانون الثاني 2025.

ووافق الكونجرس بالفعل في يوليو تموز 2025 على تخصيص 12.5 مليار دولار على مدى خمس سنوات لتطوير نظام مراقبة الحركة الجوية وزيادة تعيين مراقبين جويين بعد شكاوى من ازدحام المطارات وتأخر رحلات ومشاكل تقنية.

وطلب راسل فاوت مدير مكتب الإدارة والموازنة في البيت الأبيض وشون دافي وزير النقل من المشرعين في رسالة اتخاذ إجراءات سريعة.

وقالا "هذا الاستثمار ضروري لاستكمال تحديث مجالنا الجوي الوطني، مما يوفر بنية أساسية مرنة للاتصالات لمراقبي الحركة الجوية وأجهزة وبرامج حديثة وأبراج مراقبة متطورة وبنية تحتية للمطارات على مستوى عالمي".

ودعت الإدارة الأمريكية الكونجرس، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، إلى الموافقة على التمويل خلال ما تبقى في هذا العام من أسابيع قليلة. ومن المقرر أن يسيطر الديمقراطيون على الكونجرس في يناير كانون الثاني 2027.

 

Capital.com هي منصة وساطة لتنفيذ الصفقات فقط، والمعلومات التي تقدمها المنصة مخصصة للأغراض المعلوماتية فقط ولا ينبغي اعتبارها عرضًا ترويجيًا أو تشجيعًا على بيع أو شراء المنتجات أو الأوراق المالية ذات الصلة. لا يتم تقديم أي تمثيل أو ضمان فيما يتعلق بدقة أو اكتمال المعلومات المقدمة. إن المعلومات المقدمة لا تشكل نصيحة استثمارية ولا تؤخذ في الاعتبار الظروف المالية الفردية أو الأهداف لأي مستثمر. أي معلومات قد يتم تقديمها فيما يتعلق بالأداء السابق لا تعتبر مؤشرًا موثوقًا للنتائج أو الأداء المستقبلي. وإلى الحد الذي يسمح به القانون، لا تتحمل منصة Capital.com (أو أي شركة تابعة أو موظف) بأي حال من الأحوال أي مسؤولية عن أي خسارة عند استخدام المعلومات المقدمة. أي قرار تأخذه بناءً على المعلومات الموضّحة يقع على مسؤوليتك الشخصية.

أي معلومات يمكن تفسيرها على أنها "أبحاث استثمارية" لم يتم إعدادها وفقًا للمتطلبات القانونية المصممة لتعزيز استقلالية أبحاث الاستثمار وبالتالي تعتبر بمثابة عمل تسويقي.