العثور على جثة صحفي مكسيكي كان يغطي قضايا المفقودين

من إعداد Reuters News

- أعلنت السلطات المكسيكية اليوم الأحد أنها فتحت تحقيقا في جريمة قتل الصحفي إدواردو فلوريس، الذي كان يغطي الشؤون الأمنية والقضايا الاجتماعية وقضايا المفقودين من مدينة أكابولكو الساحلية، والذي يُعتبر مقتله أحدث حلقة في سلسلة من الهجمات التي تستهدف الصحفيين.

وتُصنف المكسيك باستمرار ضمن أكثر الدول التي يتعرض فيها الصحفيون للقتل.

ووثّقت منظمة (أرتيكل 19) الحقوقية ومقرها لندن 181 حالة من هذا النوع في البلد الواقع بأمريكا اللاتينية منذ عام 2000، تركز الكثير منها في ولايات تشهد حضورا قويا لجماعات الجريمة المنظمة، بينها ست حالات خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري.

ونادرا ما تتوصل السلطات لحل في هذه الجرائم. وصنّفت منظمة (مراسلون بلا حدود) المكسيك العام الماضي ثاني أخطر مكان للعمل الصحفي بعد غزة. وقال موقع إنفوكه إنفورماتيفو الإخباري الذي كان يعمل فيه فلوريس إن جثته عُثر عليها مساء أمس السبت في ضواحي أكابولكو، وهي مدينة منتجعات شهيرة في ولاية جيريرو الجنوبية.

وقالت المؤسسة في بيان "هذا الاعتداء لا يسلب حياة زميل وصديق وإنسان عزيز فحسب، بل يشكل اعتداء مباشرا على حرية التعبير".

وأضافت "لن يتمكنوا من إسكاتنا. سنواصل التغطية الصحفية بالعزيمة ذاتها والأخلاقيات المهنية التي ميّزت عمل إدواردو فلوريس سالادو".

ودعت المؤسسة ممثلي الادعاء في الولاية إلى إجراء تحقيق شامل وشفاف لمحاسبة المسؤولين.

وفتح الادعاء العام في الولاية تحقيقا في جريمة قتل، لكنه لم يعلن بعد كيفية مقتل فلوريس أو يؤكد توقيف أي مشتبه بهم.

 

Capital.com هي منصة وساطة لتنفيذ الصفقات فقط، والمعلومات التي تقدمها المنصة مخصصة للأغراض المعلوماتية فقط ولا ينبغي اعتبارها عرضًا ترويجيًا أو تشجيعًا على بيع أو شراء المنتجات أو الأوراق المالية ذات الصلة. لا يتم تقديم أي تمثيل أو ضمان فيما يتعلق بدقة أو اكتمال المعلومات المقدمة. إن المعلومات المقدمة لا تشكل نصيحة استثمارية ولا تؤخذ في الاعتبار الظروف المالية الفردية أو الأهداف لأي مستثمر. أي معلومات قد يتم تقديمها فيما يتعلق بالأداء السابق لا تعتبر مؤشرًا موثوقًا للنتائج أو الأداء المستقبلي. وإلى الحد الذي يسمح به القانون، لا تتحمل منصة Capital.com (أو أي شركة تابعة أو موظف) بأي حال من الأحوال أي مسؤولية عن أي خسارة عند استخدام المعلومات المقدمة. أي قرار تأخذه بناءً على المعلومات الموضّحة يقع على مسؤوليتك الشخصية.

أي معلومات يمكن تفسيرها على أنها "أبحاث استثمارية" لم يتم إعدادها وفقًا للمتطلبات القانونية المصممة لتعزيز استقلالية أبحاث الاستثمار وبالتالي تعتبر بمثابة عمل تسويقي.