أدنوك وجي42 توقعان اتفاقية مع أوبن إيه.آي خلال زيارة رئيسها للإمارات

من إعداد Reuters News

- قال مكتب أبوظبي الإعلامي إن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) وشركة الذكاء الاصطناعي جي 42 وقعتا اليوم الاثنين اتفاقية مع أوبن إيه.آي، تنص على أن تدمج شركة الطاقة الحكومية قدرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة في مختلف عملياتها.

وذكر المكتب الإعلامي أن الدمج سوف "يعزز التكامل بين القرارات التشغيلية والاستثمارية والتجارية، ويرفع كفاءة العمليات ومستويات الإنتاجية. وستشغل حلول الذكاء الاصطناعي ضمن هذه الشراكة بالاعتماد على نماذج جي.بي.تي التابعة لشركة أوبن إيه.آي، باستخدام بنية تحتية داخل دولة الإمارات".

جاء توقيع الاتفاقية في الوقت الذي التقى فيه سام ألتمان، الرئيس التنفيذي للشركة المطورة لتطبيق تشات جي.بي.تي، بولي عهد أبوظبي الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان في الإمارة، وحضر أديبك، وهو أكبر معرض نفطي في الإمارات.

وألغت شركتا النفط الأمريكيتان إكسون موبيل وشيفرون الأسبوع الماضي خطط سفر مسؤوليها التنفيذيين إلى الدولة الخليجية للمشاركة في المعرض، وأرجعتا ذلك لمخاوف أمنية.

وسادت مخاوف في أسواق النفط خلال الأيام القليلة الماضية من شن الولايات المتحدة هجمات جديدة على إيران ورد طهران بشن ضربات.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال إنه لن يشن هجوما على إيران قبل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية المقررة في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني، لكنه قال يوم الجمعة إن واشنطن قد تنفذ عملية عسكرية أخرى ضد إيران.

 

Capital.com هي منصة وساطة لتنفيذ الصفقات فقط، والمعلومات التي تقدمها المنصة مخصصة للأغراض المعلوماتية فقط ولا ينبغي اعتبارها عرضًا ترويجيًا أو تشجيعًا على بيع أو شراء المنتجات أو الأوراق المالية ذات الصلة. لا يتم تقديم أي تمثيل أو ضمان فيما يتعلق بدقة أو اكتمال المعلومات المقدمة. إن المعلومات المقدمة لا تشكل نصيحة استثمارية ولا تؤخذ في الاعتبار الظروف المالية الفردية أو الأهداف لأي مستثمر. أي معلومات قد يتم تقديمها فيما يتعلق بالأداء السابق لا تعتبر مؤشرًا موثوقًا للنتائج أو الأداء المستقبلي. وإلى الحد الذي يسمح به القانون، لا تتحمل منصة Capital.com (أو أي شركة تابعة أو موظف) بأي حال من الأحوال أي مسؤولية عن أي خسارة عند استخدام المعلومات المقدمة. أي قرار تأخذه بناءً على المعلومات الموضّحة يقع على مسؤوليتك الشخصية.

أي معلومات يمكن تفسيرها على أنها "أبحاث استثمارية" لم يتم إعدادها وفقًا للمتطلبات القانونية المصممة لتعزيز استقلالية أبحاث الاستثمار وبالتالي تعتبر بمثابة عمل تسويقي.