"أبل" تطلب من محكمة أمريكية إلغاء حكم تغريمها 5.7 مليار دولار 

من إعداد Reuters News

من بليك بريتين

- طلبت شركة "أبل" من قاض اتحادي في سان دييجو إلغاء حكم بقيمة 5.7 مليار دولار يتعلق ببراءة اختراع فازت به شركة تاكشن تكنولوجي ضد عملاق التكنولوجيا الشهر الماضي.

ويتعلق الأمر بتقنية "الاستجابة اللمسية" في أجهزة آيفون وأبل ووتش التي تنتجها شركة أبل.

وفيما يلي أهم التفاصيل:

  • أبلغت شركة أبل المحكمة أمس الثلاثاء بأن الحكم، الذي يعد أكبر حكم براءة اختراع في تاريخ الولايات المتحدة بفارق يزيد على ثلاثة مليارات دولار، كان "يفتقر لأي دليل على الإطلاق".

  • لم يرد المتحدثون الرسميون ومحامو شركة تاكشن حتى الآن على طلب للتعليق اليوم الأربعاء.

  • رفعت تاكشن، التي تتخذ من سان دييجو مقرا لها وتستخدم تقنية اللمس الخاصة بها في سماعات الرأس وسماعات الألعاب، الدعوى القضائية في عام 2021.

  • قررت هيئة المحلفين في 25 سبتمبر أيلول أن تقنية (تابتيك إنجين) أو (محرك تابتيك) من أبل، التي تولد اهتزازات النقر، تنتهك براءتي اختراع لشركة تاكشن.

  • أبلغت أبل المحكمة أمس الثلاثاء بأن الأدلة غير كافية لدعم الحكم، وأوضحت أن القاضي تود روبنسون أخبر محامي الشركتين قبل تلاوة الحكم بأنه "غير متأكد مما إذا كان الرقم الوارد في نموذج الحكم هو ما قصدته هيئة المحلفين".

  • أُلغيت أو خُفضت في الماضي عدة أحكام أخرى متعلقة ببراءات اختراع أمريكية تزيد قيمتها على مليار دولار.

 

Capital.com هي منصة وساطة لتنفيذ الصفقات فقط، والمعلومات التي تقدمها المنصة مخصصة للأغراض المعلوماتية فقط ولا ينبغي اعتبارها عرضًا ترويجيًا أو تشجيعًا على بيع أو شراء المنتجات أو الأوراق المالية ذات الصلة. لا يتم تقديم أي تمثيل أو ضمان فيما يتعلق بدقة أو اكتمال المعلومات المقدمة. إن المعلومات المقدمة لا تشكل نصيحة استثمارية ولا تؤخذ في الاعتبار الظروف المالية الفردية أو الأهداف لأي مستثمر. أي معلومات قد يتم تقديمها فيما يتعلق بالأداء السابق لا تعتبر مؤشرًا موثوقًا للنتائج أو الأداء المستقبلي. وإلى الحد الذي يسمح به القانون، لا تتحمل منصة Capital.com (أو أي شركة تابعة أو موظف) بأي حال من الأحوال أي مسؤولية عن أي خسارة عند استخدام المعلومات المقدمة. أي قرار تأخذه بناءً على المعلومات الموضّحة يقع على مسؤوليتك الشخصية.

أي معلومات يمكن تفسيرها على أنها "أبحاث استثمارية" لم يتم إعدادها وفقًا للمتطلبات القانونية المصممة لتعزيز استقلالية أبحاث الاستثمار وبالتالي تعتبر بمثابة عمل تسويقي.