وفاة 3 عمال في مصنع لشركة تاتا ينتج قطع غيار آيفون في الهند 

من إعداد Reuters News

- لقي ثلاثة عمال متعاقدين حتفهم في مصنع لشركة تاتا إلكترونيكس ينتج قطع غيار لأجهزة آيفون التابعة لشركة أبل، في ولاية تاميل نادو بجنوب الهند، في أحدث حلقة من سلسلة الحوادث التي تشهدها سلسلة التوريد وتؤثر على الشركة الأمريكية في مركزها التصنيعي الأكثر أهمية بعد الصين.

وقال مسؤولون بالولاية ومصدران في القطاع على دراية مباشرة بالأمر إن شركتي أبل وتاتا والسلطات المحلية ستحقق بشأن هذه الوفيات، التي وقعت في وقت متأخر من أمس الاثنين.

وتستحوذ وحدة الإلكترونيات التابعة لمجموعة تاتا، التي يمتد نطاق أنشطتها من إنتاج الملح إلى الطيران، على حوالي 40 بالمئة من عمليات تجميع أجهزة آيفون، بينما تتولى شركة فوكسكون الجزء المتبقي من العمليات في الهند. وواجهت تاتا في الأشهر القليلة الماضية الكثير من التحديات، حيث تعرضت عمليات تصنيع أجهزة آيفون التابعة لها لهجوم إلكتروني ببرامج فدية، بالإضافة إلى مخاوف بشأن تلوث المياه.

وعلى مر السنين، ومع توسع شركة أبل في التصنيع خارج الصين، برزت الهند كمركز رئيسي يمثل الآن حوالي 25 بالمئة من أجهزة آيفون في العالم.

وتعد ولاية تاميل نادو مركزا صناعيا رئيسيا في الهند، حيث تضم مصانع للكثير من الشركات العالمية العملاقة مثل فوكسكون، وهيونداي وفينفاست وبي.إم دبليو.

Capital.com هي منصة وساطة مالية تُعنى بتنفيذ الصفقات فقط، والمحتوى المُقدّم على موقع Capital.com الإلكترونيّ مُخصّص لأغراضٍ إعلاميةٍ فقط، ولا ينبغي اعتباره عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض شراء المُنتجات أو الأوراق المالية التي ينطبق عليها. ولا يتمّ تقديم أيّ تعهُّد أو ضمان فيما يتعلّق بدقّة أو اكتمال المعلومات المُقدّمة.

لا تُشكّل المعلومات المُقدّمة نصيحةً استثماريةً، ولا تأخذ في الاعتبار الظروف المالية الفردية أو أهداف أيّ مُستثمر. وأيّ معلومات قد يتمّ تقديمها تتعلّق بالأداء السابق لا تُعدّ مُؤشّرًا موثوقًا للنتائج أو الأداء المُستقبليّ.

وبقدر ما يسمح به القانون، لا تتحمّل Capital.com (أو أيّ شركة تابعة أو مُوظّف) في أيّ حال من الأحوال أيّ مسؤولية عن أيّ خسارة ناتجة عن استخدام المعلومات المُقدّمة. وأيّ شخص يتصرّف بناءً على المعلومات، فإنّه يفعل ذلك على مسؤوليته الخاصة تمامًا.

يُرجى مُلاحظة أنّ أيّ معلومات واردة هُنا والتي قد تُفهم على أنّها "بحث استثماريّ" لم يتمّ إعدادها وفقًا للمُتطلبات القانونية المُصمّمة لتعزيز استقلالية البحث الاستثماريّ، وبالتالي تُعتبر هذه المعلومات بمثابة مُحتوى تسويقيّ.