تنحي رئيس باراجواي وسط ضغوط متزايدة على خلفية انهيار بنك

من إعداد Reuters News

- تنحى رئيس باراجوي سانتياجو بينيا عن منصبه اليوم الخميس عقب انهيار بنك بارز كانت تربطه به صلات تجارية، مما وضعه تحت ضغط شديد بعدما تعذر وصول نحو نصف السكان إلى حساباتهم المصرفية.

وقال بينيا في خطاب مسجل اليوم إنه تخلى عن منصبه "مراعاة لاستقرار بلدنا والسلام الاجتماعي وضرورة الحفاظ على مؤسساتنا الديمقراطية".

وأجبرت تداعيات انهيار بنك أوينو رئيس البنك المركزي في باراجواي على الاستقالة يوم الثلاثاء، واعتقل على إثرها ثمانية من المسؤولين التنفيذيين بالبنك.

وأثرت الأزمة على سمعة باراجواي التي اكتسبتها بشق الأنفس باعتبارها وجهة مستقرة للاستثمار الأجنبي.

وكانت المعارضة دعت إلى عقد جلسة استثنائية اليوم لبدء إجراءات تقديم طلب عزل في الكونجرس، بالتزامن مع مطالبة متظاهرين باستقالة بينيا.

وخسر بينيا، وهو حليف للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دعم أعضاء حزبه المحافظ. ويتعين مصادقة مجلس الشيوخ على قراره بالتنحي، وهو ما قال مشرعون إن من المرجح أن يتخذ سريعا لضمان انتقال سلس للسلطة.

وقال متحدث باسم مجلس الشيوخ إن الكونجرس سيجتمع في الثانية بعد الظهر بالتوقيت المحلي لاستلام الاستقالة رسميا. ومن المتوقع أن يؤدي نائب الرئيس بيدرو أليانا اليمين اليوم أيضا.

Capital.com هي منصة وساطة مالية تُعنى بتنفيذ الصفقات فقط، والمحتوى المُقدّم على موقع Capital.com الإلكترونيّ مُخصّص لأغراضٍ إعلاميةٍ فقط، ولا ينبغي اعتباره عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض شراء المُنتجات أو الأوراق المالية التي ينطبق عليها. ولا يتمّ تقديم أيّ تعهُّد أو ضمان فيما يتعلّق بدقّة أو اكتمال المعلومات المُقدّمة.

لا تُشكّل المعلومات المُقدّمة نصيحةً استثماريةً، ولا تأخذ في الاعتبار الظروف المالية الفردية أو أهداف أيّ مُستثمر. وأيّ معلومات قد يتمّ تقديمها تتعلّق بالأداء السابق لا تُعدّ مُؤشّرًا موثوقًا للنتائج أو الأداء المُستقبليّ.

وبقدر ما يسمح به القانون، لا تتحمّل Capital.com (أو أيّ شركة تابعة أو مُوظّف) في أيّ حال من الأحوال أيّ مسؤولية عن أيّ خسارة ناتجة عن استخدام المعلومات المُقدّمة. وأيّ شخص يتصرّف بناءً على المعلومات، فإنّه يفعل ذلك على مسؤوليته الخاصة تمامًا.

يُرجى مُلاحظة أنّ أيّ معلومات واردة هُنا والتي قد تُفهم على أنّها "بحث استثماريّ" لم يتمّ إعدادها وفقًا للمُتطلبات القانونية المُصمّمة لتعزيز استقلالية البحث الاستثماريّ، وبالتالي تُعتبر هذه المعلومات بمثابة مُحتوى تسويقيّ.