عطل جديد في نظام المراقبة الجوية يؤخر رحلات في مطارات بريطانية

من إعداد Reuters News

- أعلنت شركة ناتس، وهي المسؤولة عن خدمات مراقبة حركة الملاحة الجوية في بريطانيا، عن تأخير في رحلات جوية في عدد من المطارات في البلاد اليوم الاثنين بسبب عطل فني، وذلك بعد أقل من أسبوعين من مشكلة أخرى أدت إلى توقف الرحلات الجوية في أنحاء البلاد.

وشهدت مطارات مانشستر وجلاسكو وبلفاست تأخيرات، وقالت ناتس إنها مرتبطة بمشكلة في مركزها في بريستويك باسكتلندا. وأعلن مطارا لندن جاتويك ولندن سيتي عن التعرض لبعض الاضطرابات.

وقالت وزيرة النقل هايدي ألكسندر، التي تفكر في استبدال مارتن رولف الرئيس التنفيذي لناتس بعد تكرار الأعطال، إن المشكلة تم حلها الآن وعادت الأنظمة إلى العمل.

وأضافت عبر إكس "أعلم أن هذا سيكون محبطا للغاية للمسافرين بعد المشكلة السابقة".

وذكرت شركة ناتس أن التأخيرات التي حدثت اليوم الاثنين نجمت عن مشكلة في الاتصال "لا علاقة لها بالمشكلة التي وقعت قبل أسبوعين"، عندما تم إلغاء حوالي ألفي رحلة جوية بسبب خلل في البرمجيات، مما أثر على مئات الآلاف من المسافرين. وبلغ عدد الرحلات الملغاة اليوم الاثنين 24 رحلة بحلول الساعة 0858 بتوقيت جرينتش.

وجاء في بيان صادر عن ناتس "لم تتأثر بشكل عام المطارات الواقعة جنوب مانشستر، لكن الرحلات المتجهة شمالا والرحلات المغادرة من المطارات الاسكتلندية تشهد حاليا بعض التأخير".

Capital.com هي منصة وساطة مالية تُعنى بتنفيذ الصفقات فقط، والمحتوى المُقدّم على موقع Capital.com الإلكترونيّ مُخصّص لأغراضٍ إعلاميةٍ فقط، ولا ينبغي اعتباره عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض شراء المُنتجات أو الأوراق المالية التي ينطبق عليها. ولا يتمّ تقديم أيّ تعهُّد أو ضمان فيما يتعلّق بدقّة أو اكتمال المعلومات المُقدّمة.

لا تُشكّل المعلومات المُقدّمة نصيحةً استثماريةً، ولا تأخذ في الاعتبار الظروف المالية الفردية أو أهداف أيّ مُستثمر. وأيّ معلومات قد يتمّ تقديمها تتعلّق بالأداء السابق لا تُعدّ مُؤشّرًا موثوقًا للنتائج أو الأداء المُستقبليّ.

وبقدر ما يسمح به القانون، لا تتحمّل Capital.com (أو أيّ شركة تابعة أو مُوظّف) في أيّ حال من الأحوال أيّ مسؤولية عن أيّ خسارة ناتجة عن استخدام المعلومات المُقدّمة. وأيّ شخص يتصرّف بناءً على المعلومات، فإنّه يفعل ذلك على مسؤوليته الخاصة تمامًا.

يُرجى مُلاحظة أنّ أيّ معلومات واردة هُنا والتي قد تُفهم على أنّها "بحث استثماريّ" لم يتمّ إعدادها وفقًا للمُتطلبات القانونية المُصمّمة لتعزيز استقلالية البحث الاستثماريّ، وبالتالي تُعتبر هذه المعلومات بمثابة مُحتوى تسويقيّ.