تحليل-توسع قطر للطاقة في سوق الغاز المسال الأمريكي يعزز مكانتها لكن لن يقلل تعرضها للمخاطر

من إعداد Reuters News

من مروة رشاد وكورتس وليامز وإميلي تشو

- قد تؤدي جهود قطر للطاقة للحد من تأثرها بأي اضطرابات مستقبلية في مضيق هرمز إلى سيطرتها على ما يقارب ربع إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية في غضون عشر سنوات، متفوقة بذلك على منافسين مثل شل، لكن ذلك يثير مخاوف حيال تركّز السوق والمخاطر التجارية المرتبطة بذلك.

وقعت شركة الطاقة الحكومية صفقات طويلة الأجل لشراء الغاز الطبيعي المسال من تشينير إنرجي الأمريكية ومن منشآت وودسايد إنرجي في الولايات المتحدة، وتجري حاليا مفاوضات للحصول على إمدادات إضافية في إطار توسعها إلى جانب إنتاجها الخاص.

وتبلورت هذه الاتفاقيات هذا الصيف بعد توقف مرور الشحنات عبر مضيق هرمز بسبب حرب إيران مما اضطر قطر للطاقة إلى إعلان حالة القوة القاهرة.

ويرى سيب كنيدي مؤسس منصة إنرجي فلوكس المتخصصة في معلومات سوق الغاز الطبيعي المسال أنه إذا حققت قطر للطاقة أهدافها في التوسع في الإنتاج المحلي وحصلت على إمدادات إضافية من الغاز الطبيعي المسال الأمريكي، فقد تسيطر على ما بين 175 مليون و185 مليون طن سنويا بحلول أوائل العقد المقبل.

وقال كنيدي "سيكون ذلك أكثر من مثلي محفظة شركة شل، وحوالي ربع السوق العالمية المتوقعة. ومن حيث الحجم، لن يكون هناك من يضاهيها".

وعلى النقيض من شل وتوتال إنرجيز، اللتين تستندان إلى محافظ غاز طبيعي مسال متنوعة تعتمد على إمدادات من أكثر من 10 بلدان وتدعمها أنشطة واسعة للتجارة وتحسين إدارة الإمدادات، ستظل محفظة قطر للطاقة المستقبلية متركزة بدرجة كبيرة في قطر والولايات المتحدة.

وقال كنيدي "نعم، ستكون محفظة قطر للطاقة أكبر من محفظة شل، لكنها لن تتمتع بتحوط أفضل".

وقد تدفع هذه الاستراتيجية قطر للطاقة أيضا إلى الموازنة بين الغاز الطبيعي المسال القطري، الذي يعد من بين الأقل تكلفة في العالم، وكميات أمريكية أعلى تكلفة اشترتها بموجب عقود طويلة الأجل.

وعلى عكس الغاز المنتج من الحقول القطرية، فإن الشحنات التي تشتريها الشركة من المصدرين الأمريكيين ترتبط عادة برسوم التسييل وتكاليف تسعير تستند إلى مؤشر أسعار الغاز الطبيعي في (هنري هب)، وهو المعيار المرجعي لأسعار الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة.

ويقدر كنيدي أن محفظة الغاز الطبيعي المسال الأمريكي بحجم 30 مليون طن سنويا ستجبر قطر للطاقة على دفع حوالي أربعة مليارات دولار سنويا رسوم تسييل، سواء جرى تسليم الشحنات أم لا.

وتساءل أحد مشتري الغاز الطبيعي المسال الآسيويين عن كيفية تسويق قطر للطاقة لكمياتها الإضافية من الغاز الأمريكي في حال انتهت أزمة الشرق الأوسط واستؤنفت الشحنات عبر مضيق هرمز بوتيرتها الطبيعية.

* التحوط من إغلاق مضيق هرمز في المستقبل

قطر واحدة من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، وتصدّر كل إنتاجها تقريبا عبر مضيق هرمز، أحد أكثر ممرات الطاقة حساسية من الناحية الاستراتيجية في العالم.

وقال الرئيس التنفيذي سعد الكعبي لرويترز الشهر الماضي إن هجوما إيرانيا في مارس آذار تسبب في تعليق شحنات قطر للطاقة وأجبر الشركة على إعلان حالة القوة القاهرة.

وتعد الاتفاقات المبرمة مع تشينير وودسايد، إلى جانب سعي قطر للطاقة لإبرام صفقات إمدادات إضافية، وسيلة للتحوط من تلك المخاطر.

ووصف الكعبي هذه الخطوة بأنها تحوط مالي وليست بديلا فعليا للإمدادات القطرية.

وفي حالة إغلاق مضيق هرمز مرة أخرى، فإن الارتفاع الحاد في أسعار الغاز سيتيح للذراع التجارية لقطر للطاقة وأسطولها البحري تحقيق إيرادات من الغاز الطبيعي المسال المستورد من الولايات المتحدة.

وقال أليكس فرولي كبير محللي الغاز الطبيعي المسال لدى (آي.سي.آي.إس) "هذا ليس اتجاها جديدا تماما مدفوعا بإغلاق مضيق هرمز... ومع ذلك، تسارعت وتيرته كثيرا بسبب الأحداث الأخيرة".

ووضع الكعبي خططا في عام 2022 لجعل قطر للطاقة أكبر شركة لتجارة الغاز الطبيعي المسال في العالم، وأمضت الشركة سنوات في ترتيب استثمارات وعمليات تجارية في الخارج. وجاءت الحرب لتمنح تلك الأصول دورا جديدا.

قبل الحرب، كانت قطر تصدر نحو خُمس الغاز الطبيعي المسال المتداول عالميا.

وتعمل على توسيع طاقتها الإنتاجية المحلية من 77 مليون طن سنويا حاليا إلى 142 مليون طن سنويا، مع إضافة كميات من الخارج من خلال مشروع جولدن باس للتصدير واتفاقيات طويلة الأجل لشراء الغاز الطبيعي المسال.

قال إيرا جوزيف كبير الباحثين في مركز سياسات الطاقة العالمية بجامعة كولومبيا إن أكبر نقطة ضعف لقطر كانت اعتماد إمداداتها من الغاز الطبيعي المسال على مصدر واحد.

وأضاف أنه مع الكميات الواردة من الولايات المتحدة، "فإنهم يتطلعون إلى تقديم خدمة لا تأتي أساسا من قطر نفسها، بل من محفظتهم الاستثمارية".

* قوة سوقية أم تركيز للسوق؟

قال محللون إن استراتيجية قطر تطمس الخط الفاصل بين مصادر الإمداد المتنافسة.

وقال جو كاتاياما كبير محللي سوق الغاز الطبيعي المسال لدى كبلر إن الخطر الأساسي بالنسبة للمشترين الآسيويين هو "الاعتماد المتزايد على مورد واحد، حتى لو كانت مصادر الإمداد الفعلية متنوعة".

وأضاف "قد يستفيد المشترون من تزايد أمن الإمدادات، في حين يصبحون أكثر اعتمادا على طرف واحد".

وقد يعزز هذا موقف قطر للطاقة في مفاوضات العقود على الرغم من أن الإمدادات الأساسية تأتي من دول مختلفة.

وقال جوزيف من جامعة كولومبيا إنه مع شراء قطر للطاقة الغاز الطبيعي المسال الأمريكي بالإضافة إلى توسع إنتاجها محليا، "يصبح خطر تركز السوق، أو على الأقل التأثير على السوق، أكثر أهمية بكثير".

وأحجمت كل من شل، أكبر شركة للغاز الطبيعي المسال في العالم والتي باعت 73 مليون طن تقريبا منه في عام 2025، وتوتال إنرجيز، التي باعت 44 مليون طن، عن التعليق على المنافسة المستقبلية من قطر.

ويرى محللون أن قطر تراهن على أن الحفاظ على مكانتها في السوق بعد الحرب يستحق المخاطرة، حتى لو أدى ذلك إلى تخزين كميات من الغاز الطبيعي المسال تتجاوز قدرتها على بيعها بشكل مربح.

وقال سول كافونيك رئيس قسم أبحاث الطاقة لدى (إم.إس.تي ماركي) "مخاطر امتلاك كميات فائضة من الغاز الطبيعي المسال تفوق بكثير خطر فقدان مكانتها المؤثرة في سوق الغاز العالمية، وما قد يترتب على ذلك من عواقب اقتصادية وجيوسياسية وخيمة".

Capital.com هي منصة وساطة مالية تُعنى بتنفيذ الصفقات فقط، والمحتوى المُقدّم على موقع Capital.com الإلكترونيّ مُخصّص لأغراضٍ إعلاميةٍ فقط، ولا ينبغي اعتباره عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض شراء المُنتجات أو الأوراق المالية التي ينطبق عليها. ولا يتمّ تقديم أيّ تعهُّد أو ضمان فيما يتعلّق بدقّة أو اكتمال المعلومات المُقدّمة.

لا تُشكّل المعلومات المُقدّمة نصيحةً استثماريةً، ولا تأخذ في الاعتبار الظروف المالية الفردية أو أهداف أيّ مُستثمر. وأيّ معلومات قد يتمّ تقديمها تتعلّق بالأداء السابق لا تُعدّ مُؤشّرًا موثوقًا للنتائج أو الأداء المُستقبليّ.

وبقدر ما يسمح به القانون، لا تتحمّل Capital.com (أو أيّ شركة تابعة أو مُوظّف) في أيّ حال من الأحوال أيّ مسؤولية عن أيّ خسارة ناتجة عن استخدام المعلومات المُقدّمة. وأيّ شخص يتصرّف بناءً على المعلومات، فإنّه يفعل ذلك على مسؤوليته الخاصة تمامًا.

يُرجى مُلاحظة أنّ أيّ معلومات واردة هُنا والتي قد تُفهم على أنّها "بحث استثماريّ" لم يتمّ إعدادها وفقًا للمُتطلبات القانونية المُصمّمة لتعزيز استقلالية البحث الاستثماريّ، وبالتالي تُعتبر هذه المعلومات بمثابة مُحتوى تسويقيّ.