صعود المؤشر السعودي يقود معظم بورصات الخليج إلى الارتفاع
13 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - ارتفع معظم البورصات الخليجية عند الإغلاق اليوم الثلاثاء، وأنهى المؤشر السعودي سلسلة خسائر استمرت أربع جلسات متتالية رغم تمديد المملكة إغلاق مطار الملك خالد الدولي في الرياض حتى يوم السبت.
وقال متحدث باسم التحالف بقيادة السعودية اليوم إن إنذارا سيصدر للمدنيين بعد قليل بإخلاء موقع في العاصمة اليمنية صنعاء قبل تنفيذ عملية نوعية.
وصعد المؤشر السعودي 0.3 بالمئة، مدعوما بزيادة سهم البنك الأهلي السعودي، أكبر بنك في المملكة من حيث الأصول، 1.8 بالمئة. وعوض هذا الارتفاع جزءا من خسائر السهم الذي انخفض 1.2 بالمئة أمس الاثنين.
وربح مؤشر دبي 0.4 بالمئة، وارتفع أيضا مؤشر أبوظبي 0.3 بالمئة.
وتحركت بورصات دول مجلس التعاون الخليجي في نطاق ضيق اليوم، في الوقت الذي يقيم فيه المستثمرون زيادة المخاطر في المنطقة.
وقال دانيال تقي الدين المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لمجموعة سكاي لينكس كابيتال إن المستثمرين لا يزالون يتوخون الحذر بسبب غياب الوضوح بشأن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران واستمرار الاضطرابات في مضيق هرمز، لكن جهود تخفيف التوتر ساعدت في منع موجة بيع أكثر حدة.
وارتفع المؤشر القطري 0.2 بالمئة ليواصل الصعود بعد انخفاضه يوم الأحد إلى أدنى مستوى في أكثر من ست سنوات.
وألغت شركات الطيران رحلاتها بعد هجمات حركة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران. وقالت الخطوط الجوية القطرية أمس الاثنين إنها علقت مؤقتا رحلاتها من الرياض والدمام وإليهما بسبب الوضع.
وقال أنور قرقاش مستشار الرئيس الإماراتي أمس الاثنين إن هناك حاجة ملحة لإحياء العمل الخليجي المشترك، وخاصة في مجالي الأمن والدفاع. وأضاف أن استهداف السعودية يقوض أمن دول الخليج جميعا.
وفي محاولة للطمأنة بشأن أمن الطاقة، قال وزير الطاقة الأمير السعودي عبد العزيز بن سلمان أمس الاثنين إن المملكة تريد رفع طاقة تصدير النفط الخام عبر خطوط الأنابيب إلى ما يصل إلى 10 ملايين برميل يوميا.
وتتضمن الخطة استخدام خط أنابيب غاز محلي في أغراض أخرى والاستثمار في خط أنابيب شرق-غرب الحالي الذي ينقل النفط الخام إلى البحر الأحمر ويتجنب مضيق هرمز.
وارتفع المؤشر الكويتي 0.1 بالمئة، بينما انخفض المؤشر العماني واحدا بالمئة، واستقر المؤشر البحريني.
وخارج منطقة الخليج، انخفض مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.7 بالمئة.
وقال البنك المركزي المصري أمس الاثنين إن عجز حساب المعاملات الجارية بلغ 7.9 مليار دولار في الربع الممتد من أبريل نيسان إلى يونيو حزيران مقابل 2.2 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق.