رئيس رينو: سنستثمر أكثر من 10 مليارات يورو في المركبات الكهربائية

من إعداد Reuters News

- أعلن فرانسوا بروفو الرئيس التنفيذي لمجموعة رينو اليوم السبت أن الشركة ستستثمر أكثر من 10 مليارات يورو (11 مليار دولار) في فرنسا خلال السنوات الخمس المقبلة في المركبات الكهربائية والسيارات الأقل تكلفة.

وقال بروفو في مقابلة مع إذاعة فرانس أنتير "استثمرنا خلال السنوات الخمس الماضية 13 مليار يورو في فرنسا من أجل تحول بصمتنا الصناعية بالكامل والرهان على السيارات الكهربائية، وخلال السنوات الخمس المقبلة، إذا سمح السياق الاجتماعي والسياسي بذلك، سنستثمر مجددا أكثر من 10 مليارات يورو لمواصلة التوسع فيما يتعلق بالمركبات الكهربائية وجعل السيارات في المتناول بأسعار أقل".

وسجلت السيارات الكهربائية مستوى قياسيا بلغ 42 بالمئة من إجمالي تسجيلات السيارات الجديدة في فرنسا في سبتمبر أيلول، في ظل تزايد الطلب جراء الارتفاع الحاد في أسعار الوقود منذ اندلاع حرب إيران.

وقال بروفو "الواقع هو أننا ننتج اليوم في فرنسا، وفي المصانع الفرنسية، عددا من السيارات يفوق ما كنا ننتجه من قبل. ففي 2025 أنتجنا 500 ألف سيارة في فرنسا، وفي 2026 سيصل الإنتاج إلى ما لا يقل عن 25 بالمئة أكثر بدعم من النمو في قطاع المركبات الكهربائية".

(الدولار = 0.8887 يورو)

Capital.com هي منصة وساطة مالية تُعنى بتنفيذ الصفقات فقط، والمحتوى المُقدّم على موقع Capital.com الإلكترونيّ مُخصّص لأغراضٍ إعلاميةٍ فقط، ولا ينبغي اعتباره عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض شراء المُنتجات أو الأوراق المالية التي ينطبق عليها. ولا يتمّ تقديم أيّ تعهُّد أو ضمان فيما يتعلّق بدقّة أو اكتمال المعلومات المُقدّمة.

لا تُشكّل المعلومات المُقدّمة نصيحةً استثماريةً، ولا تأخذ في الاعتبار الظروف المالية الفردية أو أهداف أيّ مُستثمر. وأيّ معلومات قد يتمّ تقديمها تتعلّق بالأداء السابق لا تُعدّ مُؤشّرًا موثوقًا للنتائج أو الأداء المُستقبليّ.

وبقدر ما يسمح به القانون، لا تتحمّل Capital.com (أو أيّ شركة تابعة أو مُوظّف) في أيّ حال من الأحوال أيّ مسؤولية عن أيّ خسارة ناتجة عن استخدام المعلومات المُقدّمة. وأيّ شخص يتصرّف بناءً على المعلومات، فإنّه يفعل ذلك على مسؤوليته الخاصة تمامًا.

يُرجى مُلاحظة أنّ أيّ معلومات واردة هُنا والتي قد تُفهم على أنّها "بحث استثماريّ" لم يتمّ إعدادها وفقًا للمُتطلبات القانونية المُصمّمة لتعزيز استقلالية البحث الاستثماريّ، وبالتالي تُعتبر هذه المعلومات بمثابة مُحتوى تسويقيّ.