روسيا تمدد حظر تصدير الديزل حتى نهاية أكتوبر

من إعداد Reuters News

- قالت الحكومة الروسية اليوم الأربعاء إنها مددت حظر تصدير الديزل المفروض على منتجي الوقود حتى نهاية أكتوبر تشرين الأول، مما يزيد الضغط على سوق الطاقة العالمية التي تعاني بالفعل من استمرار الصراعات ونقص الإمدادات.

وينصب التركيز على نقص الوقود عالميا والارتفاع الحاد في الأسعار خاصة في الولايات المتحدة حيث قفزت أسعار الديزل إلى مستويات غير مسبوقة تجاوزت 6.50 دولار للجالون، في ظل القيود التي تعرقل إمدادات الوقود بسبب حربي إيران وأوكرانيا، وهو ما يشكل خطرا على الموقف السياسي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس.

وقال نادي السيارات الملكي في بريطانيا يوم الاثنين إن أسعار الديزل في محطات الوقود في بريطانيا بلغت مستويات غير مسبوقة بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وفرضت روسيا مرارا قيودا على تصدير البنزين والديزل للحد من ارتفاع أسعار الوقود ومعالجة النقص الناجم عن هجمات أوكرانيا بطائرات مسيرة على مصافي النفط.

ومددت روسيا في أواخر أغسطس آب حظر تصدير الديزل حتى نهاية سبتمبر أيلول، مع السماح بتوريد كميات إلى دول، مثل جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابقة ومنغوليا بموجب اتفاقيات مع حكومات تلك الدول.

وخفضت روسيا، وهي عادة ثاني أكبر مصدر للديزل في العالم بعد الولايات المتحدة، صادراتها بالفعل في الصيف قبل فرض الحظر على التصدير للخارج.

Capital.com هي منصة وساطة مالية تُعنى بتنفيذ الصفقات فقط، والمحتوى المُقدّم على موقع Capital.com الإلكترونيّ مُخصّص لأغراضٍ إعلاميةٍ فقط، ولا ينبغي اعتباره عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض شراء المُنتجات أو الأوراق المالية التي ينطبق عليها. ولا يتمّ تقديم أيّ تعهُّد أو ضمان فيما يتعلّق بدقّة أو اكتمال المعلومات المُقدّمة.

لا تُشكّل المعلومات المُقدّمة نصيحةً استثماريةً، ولا تأخذ في الاعتبار الظروف المالية الفردية أو أهداف أيّ مُستثمر. وأيّ معلومات قد يتمّ تقديمها تتعلّق بالأداء السابق لا تُعدّ مُؤشّرًا موثوقًا للنتائج أو الأداء المُستقبليّ.

وبقدر ما يسمح به القانون، لا تتحمّل Capital.com (أو أيّ شركة تابعة أو مُوظّف) في أيّ حال من الأحوال أيّ مسؤولية عن أيّ خسارة ناتجة عن استخدام المعلومات المُقدّمة. وأيّ شخص يتصرّف بناءً على المعلومات، فإنّه يفعل ذلك على مسؤوليته الخاصة تمامًا.

يُرجى مُلاحظة أنّ أيّ معلومات واردة هُنا والتي قد تُفهم على أنّها "بحث استثماريّ" لم يتمّ إعدادها وفقًا للمُتطلبات القانونية المُصمّمة لتعزيز استقلالية البحث الاستثماريّ، وبالتالي تُعتبر هذه المعلومات بمثابة مُحتوى تسويقيّ.