روسيا تضرب أكبر مزود لخدمات الموبيل في أوكرانيا وتستهدف مراكز بيانات

من إعداد Reuters News

- نقلت وسائل إعلام محلية في أوكرانيا اليوم الأحد عن شركة كييف ستار، أكبر مزود لخدمات الهاتف المحمول في البلاد، قولها إن روسيا قصفت مقرها الرئيسي في وقت واصلت فيه موسكو قصف مراكز بيانات وبنية تحتية للاتصالات.

وذكرت كييف ستار لوكالة أنباء إنترفاكس أوكرانيا أن مقرها الرئيسي في كييف تعرض للهجوم دون وقوع إصابات.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد أنها استهدفت مركز بيانات تابعا لشركة فودافون أوكرانيا، ثاني أكبر مزود لشبكات الهاتف المحمول في البلاد.

ولم ترد فودافون أوكرانيا على طلب للحصول على تعليق.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن روسيا قصفت مركز بيانات في كييف مرتين صباح اليوم الأحد، مما أسفر عن إصابة طفلين وبالغ.

واستهدفت موسكو أيضا مراكز بيانات تابعة لجهات أوكرانية تقدم خدمة الإنترنت خلال الأسبوع الماضي، مما تسبب في انقطاع الخدمة عن حوالي 100 ألف أسرة في كييف والمنطقة المحيطة بها، وفقا لوزارة الشؤون الرقمية الأوكرانية.

وكتب وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها على إكس يوم الأربعاء "استهدفت روسيا مراكز البيانات الأوكرانية الرئيسية، ساعية إلى تعطيل تدفق المعلومات. التنبيهات السريعة بشأن تهديدات الصواريخ والطائرات المسيرة ضرورية، فهي تنقذ الأرواح".

Capital.com هي منصة وساطة مالية تُعنى بتنفيذ الصفقات فقط، والمحتوى المُقدّم على موقع Capital.com الإلكترونيّ مُخصّص لأغراضٍ إعلاميةٍ فقط، ولا ينبغي اعتباره عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض شراء المُنتجات أو الأوراق المالية التي ينطبق عليها. ولا يتمّ تقديم أيّ تعهُّد أو ضمان فيما يتعلّق بدقّة أو اكتمال المعلومات المُقدّمة.

لا تُشكّل المعلومات المُقدّمة نصيحةً استثماريةً، ولا تأخذ في الاعتبار الظروف المالية الفردية أو أهداف أيّ مُستثمر. وأيّ معلومات قد يتمّ تقديمها تتعلّق بالأداء السابق لا تُعدّ مُؤشّرًا موثوقًا للنتائج أو الأداء المُستقبليّ.

وبقدر ما يسمح به القانون، لا تتحمّل Capital.com (أو أيّ شركة تابعة أو مُوظّف) في أيّ حال من الأحوال أيّ مسؤولية عن أيّ خسارة ناتجة عن استخدام المعلومات المُقدّمة. وأيّ شخص يتصرّف بناءً على المعلومات، فإنّه يفعل ذلك على مسؤوليته الخاصة تمامًا.

يُرجى مُلاحظة أنّ أيّ معلومات واردة هُنا والتي قد تُفهم على أنّها "بحث استثماريّ" لم يتمّ إعدادها وفقًا للمُتطلبات القانونية المُصمّمة لتعزيز استقلالية البحث الاستثماريّ، وبالتالي تُعتبر هذه المعلومات بمثابة مُحتوى تسويقيّ.