مؤسسات إعلامية أمريكية تطلب من قاض تمديد تعليق حظر البيت الأبيض
نيويورك 29 سبتمبر أيلول (رويترز) - طلبت مؤسسات (سي.إن.إن) و(إم.إس ناو) و(بوليتيكو) الإعلامية الأمريكية من قاض اتحادي أمس الاثنين إصدار أمر قضائي يحافظ على إمكانية دخولها إلى البيت الأبيض بينما تخوض نزاعا قانونيا ضد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حظرها بسبب تغطية لا تعجبه.
وفيما يلي أهم التفاصيل:
طلبت المؤسسات الإعلامية من القاضي المشرف على قضيتها في المحكمة الاتحادية في واشنطن العاصمة إصدار أمر قضائي أولي يوقف إجراءات الحظر التي فرضها ترامب إلى حين صدور حكم نهائي في القضية.
أصدر قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية تيموثي كيلي في وقت سابق أمرا تقييديا مؤقتا لمدة 14 يوما يوقف الحظر، معتبرا أنه على الأرجح ينتهك حق المؤسسات الإعلامية في معاملة قانونية عادلة.
قالت شبكة (سي.إن.إن) يوم الجمعة إنها مُنعت، على الرغم من ذلك، من مرافقة ترامب على متن طائرة الرئاسة في رحلة إلى تنيسي.
استندت مذكرة المؤسسات إلى هذه الواقعة للقول إن "البيت الأبيض واصل تطبيق الحظر بصورة غير متوقعة وغير متسقة".
ينتهي في الثامن من أكتوبر تشرين الأول العمل بأمر القاضي الذي يقضي بدخول المؤسسات الإعلامية إلى البيت الأبيض.
قالت المؤسسات الإعلامية في دعواها القضائية المرفوعة في 21 سبتمبر أيلول إن حظر ترامب يمثل تمييزا غير قانوني بالمخالفة للتعديل الأول للدستور الذي يكفل حرية التعبير وحرية الصحافة.
قالت وزارة العدل إن ترامب حظر المؤسسات الإعلامية بصورة قانونية، بعدما خلص إلى أن تغطيتها تهدد الأمن القومي عبر كشف معلومات سرية.
قال ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي بتاريخ 18 سبتمبر أيلول إنه يحظر دخول ممثلي هذه المؤسسات الإعلامية البيت الأبيض، متهما إياها بنشر "أخبار كاذبة"، وذكر أنها "لا ينبغي أن تكون قادرة على الاستمرار في كتابة أو نشر روايات خيالية وأكاذيب".
كثيرا ما دخل ترامب في صدامات مع وسائل الإعلام خلال ولايته الثانية، ورفع بنفسه دعاوى قضائية ضد مؤسسات منها نيويورك تايمز ووول ستريت جورنال وهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) بتهمة التشهير.
قالت شبكة (سي.إن.إن) في بيان إن أمام إدارة ترامب مهلة حتى يوم الجمعة للرد على الدعوى.