مصادر: اليابان تدرس خطة إنفاق دفاعي بقيمة 500 مليار دولار

من إعداد Reuters News

- قال مصدران مطلعان إن الحكومة اليابانية والائتلاف الحاكم يدرسان زيادة الإنفاق الدفاعي إلى الضعف‭ ‬تقريبا على مدى السنوات الخمس المقبلة، في إطار مساعي رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي لتعزيز القدرات العسكرية للبلاد.

وفي حال اعتماد هذه الخطة، فإن الإنفاق على تعزيز القدرات الدفاعية خلال السنوات الخمس التي تبدأ من أبريل نيسان 2027 سيتراوح بين 70 تريليون و80 تريليون ين (457 مليار و508 مليارات دولار)، بزيادة تبلغ حوالي 1.8 ضعف المبلغ المخصص في الخطة الخمسية الحالية، التي بدأت في السنة المالية 2023، والبالغ حوالي 43 تريليون ين.

وقد يتغير هذا الرقم مع إعداد الحكومة للموازنة الجديدة بحلول نهاية العام ومراجعة وثائقها الثلاث المتعلقة بالأمن. وقالت وزارة الدفاع اليابانية إنه ليس لديها تعليق على الأمر في الوقت الحالي.

وقال أحد المصادر لرويترز إن الإنفاق الجديد من المتوقع أن يخصص لصفقات شراء تتضمن أعدادا كبيرة من الطائرات المسيرة. وأضاف المصدر نفسه أن ضعف الين أدى إلى ارتفاع تكلفة شراء المعدات الدفاعية.

وذكر المصدر الثاني أن الرقم النهائي قد يتراوح بين نحو 75 تريليون و80 تريليون ين، لكنه شكك في أن يكون هذا المبلغ كافيا بالنظر إلى الوضع الأمني في شرق آسيا، مضيفا أن الرقم النهائي سيخضع للنقاش بين الحكومة والحزاب المشاركة في الائتلاف.

(الدولار = 157.5300 ين)

Capital.com هي منصة وساطة مالية تُعنى بتنفيذ الصفقات فقط، والمحتوى المُقدّم على موقع Capital.com الإلكترونيّ مُخصّص لأغراضٍ إعلاميةٍ فقط، ولا ينبغي اعتباره عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض شراء المُنتجات أو الأوراق المالية التي ينطبق عليها. ولا يتمّ تقديم أيّ تعهُّد أو ضمان فيما يتعلّق بدقّة أو اكتمال المعلومات المُقدّمة.

لا تُشكّل المعلومات المُقدّمة نصيحةً استثماريةً، ولا تأخذ في الاعتبار الظروف المالية الفردية أو أهداف أيّ مُستثمر. وأيّ معلومات قد يتمّ تقديمها تتعلّق بالأداء السابق لا تُعدّ مُؤشّرًا موثوقًا للنتائج أو الأداء المُستقبليّ.

وبقدر ما يسمح به القانون، لا تتحمّل Capital.com (أو أيّ شركة تابعة أو مُوظّف) في أيّ حال من الأحوال أيّ مسؤولية عن أيّ خسارة ناتجة عن استخدام المعلومات المُقدّمة. وأيّ شخص يتصرّف بناءً على المعلومات، فإنّه يفعل ذلك على مسؤوليته الخاصة تمامًا.

يُرجى مُلاحظة أنّ أيّ معلومات واردة هُنا والتي قد تُفهم على أنّها "بحث استثماريّ" لم يتمّ إعدادها وفقًا للمُتطلبات القانونية المُصمّمة لتعزيز استقلالية البحث الاستثماريّ، وبالتالي تُعتبر هذه المعلومات بمثابة مُحتوى تسويقيّ.