مقدمة 1-روسيا: قصف مصنع صلب وبنى تحتية وسفن في أوكرانيا

من إعداد Reuters News

17 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت إن قواتها شنت هجوما واسع النطاق خلال الليل على بنى تحتية أوكرانية منها أكبر مصنع للصلب في البلاد بمدينة كريفي ريه وسفن تستخدم ميناء أوديسا.

والمصنع مملوك لشركة الصلب العملاقة أرسيلور ميتال التي أوقفت العمليات به في سبتمبر أيلول بعد سلسلة من الضربات بصواريخ باليستية نفذتها روسيا. ولم ترد الشركة بعد على طلب للتعليق.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن المصنع زود المجمع الصناعي العسكري الأوكراني بمنتجات الصلب.

وأضافت أن القوات الروسية استهدفت أيضا محطة كهرباء فرعية في مدينة جيتومير شمال غرب البلاد، ومصنعا آخر للصلب في زابوريجيا بالقرب من خط الجبهة.

وذكرت أن سفينة شحن في البحر الأسود تعرضت للقصف أيضا، قائلة إنها كانت تنقل شحنة عسكرية إلى ميناء أوديسا الأوكراني.

وأضافت الوزارة في وقت لاحق من اليوم أن ضربات روسية نفذت خلال فترة ما بعد الظهر استهدفت مصنعا لإصلاح المركبات في مدينة لوتسك، ومحطة فرعية للكهرباء في منطقة ترنوبل غربي البلاد، وسفينة شحن أخرى جنوبي أوديسا قالت إنها كانت تنقل شحنة ذات استخدامات عسكرية ومدنية مزدوجة.

ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من صحة بيان الوزارة.

Capital.com هي منصة وساطة مالية تُعنى بتنفيذ الصفقات فقط، والمحتوى المُقدّم على موقع Capital.com الإلكترونيّ مُخصّص لأغراضٍ إعلاميةٍ فقط، ولا ينبغي اعتباره عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض شراء المُنتجات أو الأوراق المالية التي ينطبق عليها. ولا يتمّ تقديم أيّ تعهُّد أو ضمان فيما يتعلّق بدقّة أو اكتمال المعلومات المُقدّمة.

لا تُشكّل المعلومات المُقدّمة نصيحةً استثماريةً، ولا تأخذ في الاعتبار الظروف المالية الفردية أو أهداف أيّ مُستثمر. وأيّ معلومات قد يتمّ تقديمها تتعلّق بالأداء السابق لا تُعدّ مُؤشّرًا موثوقًا للنتائج أو الأداء المُستقبليّ.

وبقدر ما يسمح به القانون، لا تتحمّل Capital.com (أو أيّ شركة تابعة أو مُوظّف) في أيّ حال من الأحوال أيّ مسؤولية عن أيّ خسارة ناتجة عن استخدام المعلومات المُقدّمة. وأيّ شخص يتصرّف بناءً على المعلومات، فإنّه يفعل ذلك على مسؤوليته الخاصة تمامًا.

يُرجى مُلاحظة أنّ أيّ معلومات واردة هُنا والتي قد تُفهم على أنّها "بحث استثماريّ" لم يتمّ إعدادها وفقًا للمُتطلبات القانونية المُصمّمة لتعزيز استقلالية البحث الاستثماريّ، وبالتالي تُعتبر هذه المعلومات بمثابة مُحتوى تسويقيّ.