مقدمة 1-متعاملون: الأردن يشتري نحو 60 ألف طن من علف الشعير في مناقصة

من إعداد Reuters News

- قال متعاملون أوروبيون إن الهيئة الحكومية الأردنية المعنية بشراء الحبوب اشترت نحو 60 ألف طن من علف الشعير في مناقصة دولية اليوم الأربعاء.

وفيما يلي مزيد من التفاصيل:

  • أشارت تقديرات إلى أنه جرى شراء الشعير من شركة أولام بسعر يبلغ 307 دولارات للطن ويشمل التكلفة والشحن، على أن يتم الشحن في النصف الثاني من يناير كانون الثاني 2027.

  • تستند البيانات إلى تقديرات المتعاملين، مع احتمال توافر المزيد من التقديرات بشأن الأسعار والكميات في وقت لاحق.

  • ذكر المتعاملون أن شركات أخرى شاركت في المناقصة بعروض أسعار تقديرية للطن شاملة تكلفة الشحن، وهي الغرير بسعر 314.80 دولار، وبونج بسعر 316.00 دولار، ودريفوس بسعر 315 دولارا، وسوفليه بسعر 311 دولارا.

  • أضاف المتعاملون أن من المتوقع أن يطرح الأردن مناقصة جديدة خلال الأيام القادمة من أجل 120 ألف طن من علف الشعير، وأن تغلق في 21 أكتوبر تشرين الأول.

  • أشار المتعاملون إلى توقعات بأن يطلب الأردن في المناقصة الجديدة التوريد في نفس فترات مناقصة اليوم الأربعاء على شحنات مختلفة يتراوح وزن كل منها بين 50 و60 ألف طن في عام 2027 خلال الفترات من الأول إلى 15 يناير كانون الثاني، ومن 16 إلى 31 من الشهر نفسه، ومن الأول إلى 14 فبراير شباط، ومن 15 إلى 28 من نفس الشهر.

Capital.com هي منصة وساطة مالية تُعنى بتنفيذ الصفقات فقط، والمحتوى المُقدّم على موقع Capital.com الإلكترونيّ مُخصّص لأغراضٍ إعلاميةٍ فقط، ولا ينبغي اعتباره عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض شراء المُنتجات أو الأوراق المالية التي ينطبق عليها. ولا يتمّ تقديم أيّ تعهُّد أو ضمان فيما يتعلّق بدقّة أو اكتمال المعلومات المُقدّمة.

لا تُشكّل المعلومات المُقدّمة نصيحةً استثماريةً، ولا تأخذ في الاعتبار الظروف المالية الفردية أو أهداف أيّ مُستثمر. وأيّ معلومات قد يتمّ تقديمها تتعلّق بالأداء السابق لا تُعدّ مُؤشّرًا موثوقًا للنتائج أو الأداء المُستقبليّ.

وبقدر ما يسمح به القانون، لا تتحمّل Capital.com (أو أيّ شركة تابعة أو مُوظّف) في أيّ حال من الأحوال أيّ مسؤولية عن أيّ خسارة ناتجة عن استخدام المعلومات المُقدّمة. وأيّ شخص يتصرّف بناءً على المعلومات، فإنّه يفعل ذلك على مسؤوليته الخاصة تمامًا.

يُرجى مُلاحظة أنّ أيّ معلومات واردة هُنا والتي قد تُفهم على أنّها "بحث استثماريّ" لم يتمّ إعدادها وفقًا للمُتطلبات القانونية المُصمّمة لتعزيز استقلالية البحث الاستثماريّ، وبالتالي تُعتبر هذه المعلومات بمثابة مُحتوى تسويقيّ.