مقدمة 1-هيئة سعودية: المملكة تشتري نحو 683 ألف طن من القمح في مناقصة

من إعداد Reuters News

- قالت الهيئة العامة للأمن الغذائي في السعودية إنها اشترت اليوم الاثنين نحو 683 ألف طن من القمح في مناقصة دولية.

  • تجاوزت هذه الكمية ما طلبته الهيئة في المناقصة والذي كان يبلغ 535 ألف طن.

  • قالت الهيئة في بيان إن القمح الصلد مطلوب للتوريد خلال شهري نوفمبر تشرين الثاني وديسمبر كانون الأول على أن يتم التسليم حصرا للموانئ السعودية على البحر الأحمر، وذلك على متن 11 سفينة.

  • أضافت الهيئة أن متوسط سعر الشراء بلغ 339.24 دولار للطن يشمل التكلفة والشحن.

  • أوضحت أن مناشئ التوريد المعروضة شملت الاتحاد الأوروبي ومنطقة البحر الأسود وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأستراليا، مع منح البائع حق اختيار منشأ التوريد.

  • جاءت المناقصة في وقت صعب للمستوردين، إذ أدت المعارك إلى توقف شبه كامل لصادرات القمح الروسي والأوكراني منخفض التكلفة المنقولة بحرا عبر البحر الأسود، مما جعل الإمدادات من المناشئ البديلة أكثر كلفة.

  • الشحن إلى الموانئ السعودية على البحر الأحمر فقط يعني تفادي الإغلاق الحالي لمضيق هرمز.

  • لم تشتر السعودية أي كميات في مناقصتها السابقة لشراء 535 ألف طن من القمح في السابع من سبتمبر أيلول بسبب ارتفاع الأسعار.

Capital.com هي منصة وساطة مالية تُعنى بتنفيذ الصفقات فقط، والمحتوى المُقدّم على موقع Capital.com الإلكترونيّ مُخصّص لأغراضٍ إعلاميةٍ فقط، ولا ينبغي اعتباره عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض شراء المُنتجات أو الأوراق المالية التي ينطبق عليها. ولا يتمّ تقديم أيّ تعهُّد أو ضمان فيما يتعلّق بدقّة أو اكتمال المعلومات المُقدّمة.

لا تُشكّل المعلومات المُقدّمة نصيحةً استثماريةً، ولا تأخذ في الاعتبار الظروف المالية الفردية أو أهداف أيّ مُستثمر. وأيّ معلومات قد يتمّ تقديمها تتعلّق بالأداء السابق لا تُعدّ مُؤشّرًا موثوقًا للنتائج أو الأداء المُستقبليّ.

وبقدر ما يسمح به القانون، لا تتحمّل Capital.com (أو أيّ شركة تابعة أو مُوظّف) في أيّ حال من الأحوال أيّ مسؤولية عن أيّ خسارة ناتجة عن استخدام المعلومات المُقدّمة. وأيّ شخص يتصرّف بناءً على المعلومات، فإنّه يفعل ذلك على مسؤوليته الخاصة تمامًا.

يُرجى مُلاحظة أنّ أيّ معلومات واردة هُنا والتي قد تُفهم على أنّها "بحث استثماريّ" لم يتمّ إعدادها وفقًا للمُتطلبات القانونية المُصمّمة لتعزيز استقلالية البحث الاستثماريّ، وبالتالي تُعتبر هذه المعلومات بمثابة مُحتوى تسويقيّ.