جيه.بي مورجان يدرج الفلبين والسعودية بمؤشر لسندات الأسواق الناشئة 

من إعداد Reuters News

- أعلن بنك جيه.بي مورجان اليوم الخميس إدراج السعودية والفلبين بمؤشره لديون الأسواق الناشئة بالعملات المحلية، الذي يحظى بمتابعة واسعة، على مدى 10 أشهر تبدأ من 29 يناير كانون الثاني 2027.

وفيما يلي بعض التفاصيل:

  • سيؤدي هذا القرار، الذي أُعلن عنه لأول مرة في أبريل نيسان، إلى إدراج الصكوك السيادية المقومة بالريال السعودي والسندات الحكومية الفلبينية المقومة بالبيزو الفلبيني في سلسلة مؤشرات السندات الحكومية للأسواق الناشئة التابعة للبنك الاستثماري الأمريكي والتي تحظى بمتابعة واسعة النطاق.

  • سيتم إدخال الحصص تدريجيا، ومن المتوقع أن تصل حصة السعودية إلى 2.71 بالمئة عند اكتمال الإدراج، وهي أعلى قليلا مما أعلن عنه في الأصل، في حين ستصل حصة الفلبين إلى 1.64 بالمئة، وهي أقل قليلا مما أشير إليه.

  • سيضيف المؤشر تسع سندات فلبينية بقيمة اسمية إجمالية 50 مليار دولار، بالإضافة إلى ثمانية صكوك سعودية قيمتها 79 مليار دولار.

  • يأتي تحديث جيه.بي مورجان في إطار تعديل أوسع نطاقا للمؤشر، والذي سيخفض "السقف القُطري"، وهو الحد الأقصى للحصة التي يمكن لأي دولة واحدة أن تحتلها في المؤشر "المتنوع"، من 10 إلى تسعة بالمئة.

  • نتيجة لذلك، سيتم تخفيض حصص الأسواق الرئيسية، ومنها الصين والهند والمكسيك وماليزيا وإندونيسيا، إلى الحد الجديد.

Capital.com هي منصة وساطة مالية تُعنى بتنفيذ الصفقات فقط، والمحتوى المُقدّم على موقع Capital.com الإلكترونيّ مُخصّص لأغراضٍ إعلاميةٍ فقط، ولا ينبغي اعتباره عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض شراء المُنتجات أو الأوراق المالية التي ينطبق عليها. ولا يتمّ تقديم أيّ تعهُّد أو ضمان فيما يتعلّق بدقّة أو اكتمال المعلومات المُقدّمة.

لا تُشكّل المعلومات المُقدّمة نصيحةً استثماريةً، ولا تأخذ في الاعتبار الظروف المالية الفردية أو أهداف أيّ مُستثمر. وأيّ معلومات قد يتمّ تقديمها تتعلّق بالأداء السابق لا تُعدّ مُؤشّرًا موثوقًا للنتائج أو الأداء المُستقبليّ.

وبقدر ما يسمح به القانون، لا تتحمّل Capital.com (أو أيّ شركة تابعة أو مُوظّف) في أيّ حال من الأحوال أيّ مسؤولية عن أيّ خسارة ناتجة عن استخدام المعلومات المُقدّمة. وأيّ شخص يتصرّف بناءً على المعلومات، فإنّه يفعل ذلك على مسؤوليته الخاصة تمامًا.

يُرجى مُلاحظة أنّ أيّ معلومات واردة هُنا والتي قد تُفهم على أنّها "بحث استثماريّ" لم يتمّ إعدادها وفقًا للمُتطلبات القانونية المُصمّمة لتعزيز استقلالية البحث الاستثماريّ، وبالتالي تُعتبر هذه المعلومات بمثابة مُحتوى تسويقيّ.