بينانس تجمد أصولا مشفرة عقب اختراق تسبب في خسائر 6.3 مليار دولار
30 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قالت بينانس، أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم، أن اختراقا أمنيا تسبب في خسائر تقدر بنحو 6.3 مليار دولار، وهو ما وصفه محللون بأنه قد يكون أكبر عملية سرقة للعملات المشفرة على الإطلاق وقد يدفع المستثمرين إلى إعادة النظر في مخاطر امتلاك الأصول الرقمية.
وذكرت بينانس أنها تعاونت مع شركائها لتجميد الأصول المتضررة بتحديد موقع حوالي ثلاثة مليارات دولار حتى الآن. ولم تقدم تحديثات بشأن وضع المبلغ المتبقي البالغ 3.3 مليار دولار، وقالت يي هي أحد المؤسسين المشاركين بالمنصة إن الشركة ستتحمل "جميع خسائر الاختراق".
وأشارت بينانس إلى أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الاختراق ربما بدأ من خلال التسلل لجهاز كمبيوتر محمول يخص أحد مهندسيها، مما سمح للمهاجم بالوصول إلى أحد أنظمة الشركة وإجراء عمليات سحب غير مصرح بها.
وكان رد فعل الأسواق سريعا في بداية التداول الآسيوي اليوم الجمعة.
وانخفض سعر بتكوين بأكثر من ثلاثة بالمئة إلى أدنى مستوى له في ستة أسابيع عند 76368 دولارا، كما انخفض سعر إيثر بما يزيد على ثلاثة بالمئة أيضا ليصل إلى أدنى مستوى له في شهرين عند 2178 دولارا. وانخفض سعر عملة بي.إن.بي التي أطلقتها بينانس ويمكن استخدامها لدفع رسوم المنصة خمسة بالمئة خلال 24 ساعة الماضية إلى 709.70 دولار، وفقا لموقع كوين جيكو المتخصص في جمع بيانات السوق.
وقد تكون هذه الواقعة أكبر عملية سرقة للعملات المشفرة في العالم، بحسب شركة تشيناليسيس للتحليلات وخبراء آخرين في المجال.
وقال محللون إن هذا الاختراق، إلى جانب الخسارة المحتملة للأصول، من المرجح أن يكون له تداعيات أكبر على العملات المشفرة، التي تتعرض بالفعل لضغوط في الآونة الأخيرة بسبب أسعار الفائدة الأمريكية المرتفعة وتراجع الطلب من مشتري صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة.
وذكر التقرير السنوي للمنصة لعام 2025 أنها تضم 335 مليون مستخدم مسجل على مستوى العالم وبلغت قيمة الأصول المودعة لديها حوالي 162.8 مليار دولار. وتتيح للمستخدمين شراء الأصول الرقمية وبيعها وتداولها.
وقالت بينانس في بيان "أموال المستخدمين لا تزال بأمان... كإجراء احترازي، تم تعليق جميع عمليات الإيداع والسحب مؤقتا بينما تقوم فرق الأمن بإجراء الفحوص وتأمين البنية التحتية للمحافظ وتتبع الأصول المتأثرة بدعم وثيق من شركائنا في أجهزة إنفاذ القانون والقطاع".