أوبن إيه.آي تعتذر عن اختراق موقع إلكتروني للحكومة الأسترالية

من إعداد Reuters News

- اعتذرت شركة أوبن إيه.آي عن اختراق برنامج يستخدم الذكاء اصطناعي موقعا إلكترونيا للحكومة الأسترالية، ووعدت بتخصيص تمويل لتحسين الدفاعات الإلكترونية وإنشاء فريق عمل محلي للاستجابة، في ظل زيادة التدقيق بشأن هذه الواقعة الكبيرة.

وأقرت الشركة المنتجة لتشات جي.بي.تي اليوم الثلاثاء في منشور بعنوان "كيف سنبذل المزيد من الجهد من أجل أستراليا" على مدونة، بأنها أساءت التعامل مع الواقعة وتعهدت بتحمل المسؤولية من أجل "إعادة بناء الثقة مع الشعب الأسترالي".

ويعد هذا الاختراق، الذي حدث في يونيو حزيران لكن لم يعلن عنه إلا قبل أيام، أول واقعة معروفة لاختراق أحد البرامج التي تستخدم الذكاء الاصطناعي بشكل مستقل موقعا إلكترونيا حكوميا.

وأثارت الواقعة قلقا في أستراليا، ودفعت رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي إلى التنديد بها علنا ووصفها بأنها "غير مقبولة" وانتقاد تأخر الشركة في إخطار الحكومة.

وأضافت أوبن إيه.آي في المنشور "خلال عميلة تدريب وتقييم داخلية في يونيو، دخلت نماذجنا (التي تعمل بشكل مستقل) إلى مواقع إلكترونية تابعة للحكومة الأسترالية بطرق لم تكن مسموحة لها... وكان يتعين علينا التعامل مع الواقعة بشكل أفضل. نعتذر عن ذلك ونعمل على تحسين أدائنا في المستقبل".

Capital.com هي منصة وساطة مالية تُعنى بتنفيذ الصفقات فقط، والمحتوى المُقدّم على موقع Capital.com الإلكترونيّ مُخصّص لأغراضٍ إعلاميةٍ فقط، ولا ينبغي اعتباره عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض شراء المُنتجات أو الأوراق المالية التي ينطبق عليها. ولا يتمّ تقديم أيّ تعهُّد أو ضمان فيما يتعلّق بدقّة أو اكتمال المعلومات المُقدّمة.

لا تُشكّل المعلومات المُقدّمة نصيحةً استثماريةً، ولا تأخذ في الاعتبار الظروف المالية الفردية أو أهداف أيّ مُستثمر. وأيّ معلومات قد يتمّ تقديمها تتعلّق بالأداء السابق لا تُعدّ مُؤشّرًا موثوقًا للنتائج أو الأداء المُستقبليّ.

وبقدر ما يسمح به القانون، لا تتحمّل Capital.com (أو أيّ شركة تابعة أو مُوظّف) في أيّ حال من الأحوال أيّ مسؤولية عن أيّ خسارة ناتجة عن استخدام المعلومات المُقدّمة. وأيّ شخص يتصرّف بناءً على المعلومات، فإنّه يفعل ذلك على مسؤوليته الخاصة تمامًا.

يُرجى مُلاحظة أنّ أيّ معلومات واردة هُنا والتي قد تُفهم على أنّها "بحث استثماريّ" لم يتمّ إعدادها وفقًا للمُتطلبات القانونية المُصمّمة لتعزيز استقلالية البحث الاستثماريّ، وبالتالي تُعتبر هذه المعلومات بمثابة مُحتوى تسويقيّ.