استقالة نائبة رئيس حزب العدالة والتنمية التركي بعد اتهامات تلاعب مالي

من إعداد Reuters News

- استقالت فاطمة بتول صيان قايا نائبة رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان بعد أن اتهمها سياسي معارض بتحقيق أرباح كبيرة من أسهم قبيل اندلاع أزمة مالية أدت لعمليات بيع واسعة النطاق.

وقالت فاطمة، المسؤولة عن السياسات الاجتماعية في الحزب والتي شغلت من قبل منصب وزيرة الأسرة بين عامي 2016 و2018، في وقت متأخر من مساء أمس السبت إنها طلبت من أردوغان إعفاءها من جميع مهامها حتى يتسنى التحقيق في تلك الاتهامات.

ووجه زينل إمري المتحدث باسم حزب يني (الحزب الجديد) المعارض اتهاما لفاطمة وزوجها إلياس قايا في مؤتمر صحفي أمس السبت وقال إنهما استثمرا 163 مليون ليرة (3.3 مليون دولار) في أبريل نيسان هذا العام في أسهم شركة أوزاتا دنيزليك لبناء السفن، وحصلا لاحقا على حوالي 2.17 مليار ليرة (44 مليون دولار) من بيعها.

وجرى تداول أسهم أوزاتا بحوالي 220 ليرة في بداية أبريل نيسان وقفزت إلى 4980 ليرة في 15 سبتمبر أيلول، قبيل اضطرابات شهدها قطاع صناديق الاستثمار في تركيا، إذ أدى الاشتباه في التلاعب بأسعار أسهم ضعيفة التداول إلى أزمة سيولة وهبوط حاد في أسعار الأسهم في 16 سبتمبر أيلول.

واعتبر إمري أن توقيت إجراء فاطمة وزوجها لتلك المعاملات يثير تساؤلات.

وقالت فاطمة على إكس إنها تعتبر أن من الضروري تحمل المسؤولية السياسية في أثناء التحقيق في الاتهامات، وإنها طلبت من أردوغان إعفاءها من جميع المناصب التي تشغلها. ولم تدل بمزيد من التعليقات حول تفاصيل الاتهامات.

(الدولار = 48.9163 ليرة تركية)

Capital.com هي منصة وساطة مالية تُعنى بتنفيذ الصفقات فقط، والمحتوى المُقدّم على موقع Capital.com الإلكترونيّ مُخصّص لأغراضٍ إعلاميةٍ فقط، ولا ينبغي اعتباره عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض شراء المُنتجات أو الأوراق المالية التي ينطبق عليها. ولا يتمّ تقديم أيّ تعهُّد أو ضمان فيما يتعلّق بدقّة أو اكتمال المعلومات المُقدّمة.

لا تُشكّل المعلومات المُقدّمة نصيحةً استثماريةً، ولا تأخذ في الاعتبار الظروف المالية الفردية أو أهداف أيّ مُستثمر. وأيّ معلومات قد يتمّ تقديمها تتعلّق بالأداء السابق لا تُعدّ مُؤشّرًا موثوقًا للنتائج أو الأداء المُستقبليّ.

وبقدر ما يسمح به القانون، لا تتحمّل Capital.com (أو أيّ شركة تابعة أو مُوظّف) في أيّ حال من الأحوال أيّ مسؤولية عن أيّ خسارة ناتجة عن استخدام المعلومات المُقدّمة. وأيّ شخص يتصرّف بناءً على المعلومات، فإنّه يفعل ذلك على مسؤوليته الخاصة تمامًا.

يُرجى مُلاحظة أنّ أيّ معلومات واردة هُنا والتي قد تُفهم على أنّها "بحث استثماريّ" لم يتمّ إعدادها وفقًا للمُتطلبات القانونية المُصمّمة لتعزيز استقلالية البحث الاستثماريّ، وبالتالي تُعتبر هذه المعلومات بمثابة مُحتوى تسويقيّ.