أسهم أوروبا تتراجع وسط حذر المستثمرين على خلفية احتجاجات في فرنسا

من إعداد Reuters News

- تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء بعد أن أثرت أرباح مخيبة للآمال سجلها بنك (إتش.إس.بي.سي) سلبا على أسهم القطاع المصرفي، في حين زادت التوترات المستمرة في فرنسا من حذر المستثمرين.

وانخفض سهم (إتش.إس.بي.سي) 6.9 بالمئة، بعد أن جاءت إيرادات أكبر بنك في أوروبا أقل من التوقعات، ويرجع ذلك جزئيا إلى تباطؤ النمو في قطاع إدارة الثروات التابع له.

وأثرت هذه الخسائر سلبا على مؤشر البنوك الذي انخفض 1.3 بالمئة. وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة إلى 639.64 نقطة بحلول الساعة 0805 بتوقيت جرينتش، بعد أن ارتفع بنسبة تقارب 0.8 بالمئة أمس الاثنين.

وظلت ثقة المستثمرين هشة، إذ تعهد قادة طلاب فرنسيون بمواصلة الاحتجاجات على الرغم من أن الحكومة قدمت حزمة من المقترحات الخاصة بالتعليم، مما أثار مخاوف من توسع الحركة لتشمل النقابات وناشطين آخرين وأن يؤجج ذلك الاضطرابات ويفاقم الأضرار الاقتصادية.

وانخفضت الأسهم الفرنسية بأكثر من اثنين بالمئة الأسبوع الماضي، مع تأثير الاحتجاجات على ثقة المستثمرين في ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.

ورفعت شركة نوفارتس توقعاتها للدخل التشغيلي الأساسي للعام بأكمله، مما أدى إلى صعود أسهم شركة الأدوية السويسرية 3.1 بالمئة.

Capital.com هي منصة وساطة مالية تُعنى بتنفيذ الصفقات فقط، والمحتوى المُقدّم على موقع Capital.com الإلكترونيّ مُخصّص لأغراضٍ إعلاميةٍ فقط، ولا ينبغي اعتباره عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض شراء المُنتجات أو الأوراق المالية التي ينطبق عليها. ولا يتمّ تقديم أيّ تعهُّد أو ضمان فيما يتعلّق بدقّة أو اكتمال المعلومات المُقدّمة.

لا تُشكّل المعلومات المُقدّمة نصيحةً استثماريةً، ولا تأخذ في الاعتبار الظروف المالية الفردية أو أهداف أيّ مُستثمر. وأيّ معلومات قد يتمّ تقديمها تتعلّق بالأداء السابق لا تُعدّ مُؤشّرًا موثوقًا للنتائج أو الأداء المُستقبليّ.

وبقدر ما يسمح به القانون، لا تتحمّل Capital.com (أو أيّ شركة تابعة أو مُوظّف) في أيّ حال من الأحوال أيّ مسؤولية عن أيّ خسارة ناتجة عن استخدام المعلومات المُقدّمة. وأيّ شخص يتصرّف بناءً على المعلومات، فإنّه يفعل ذلك على مسؤوليته الخاصة تمامًا.

يُرجى مُلاحظة أنّ أيّ معلومات واردة هُنا والتي قد تُفهم على أنّها "بحث استثماريّ" لم يتمّ إعدادها وفقًا للمُتطلبات القانونية المُصمّمة لتعزيز استقلالية البحث الاستثماريّ، وبالتالي تُعتبر هذه المعلومات بمثابة مُحتوى تسويقيّ.